تعويض عامل أصيب في عينه بـ100 ألف درهم
رفعت محكمة الاستئناف أبوظبي، قيمة التعويضات المالية التي ألزمتها شركة تعمل في مجال النفط، بأن تؤديها لموظف يعمل في مهنة مشرف تشغيل من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وذلك تعويضاً عن إصابته في عينه خلال العمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الموظف دعوى قضائية، على شركتين للخدمات النفطية والتكرير، طالب فيها القضاء بندب طبيب مختص لبيان إصابته والمتسبب فيها وبيان ما لحقه من أضرار وإلزام المشكو عليهما بالتضامن تعويضه عن هذه الأضرار، مشيراً إلى أنه يعمل لدى المشكو عليها الأولى بوظيفة مشغل عمليات وأنه تعرض أثناء العمل لحادث في موقع العمل نتيجة إهمالها في توفير احتياطات السلامة اللازمة ونتيجة التعليمات الخطأ من موظفها الذي أوعز له القيام بفتح المصرف القلوي الخاص بالمواد الكيميائية الحارقة في وقت لم يتأكد فيه من إغلاق منبع هذا المصرف قبل التكليف بفتحه ما تسبب في إصابته في عينيه نتيجة اندفاع السائل الكيميائي إلى وجهه.
وأوضح أن الإسعافات اقتصرت على سكب الماء على مكان الإصابة لعدم وجود إسعافات أولية.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة أن إصابات الشاكي تشمل حرقاً كيميائياً في العين اليمنى والعين اليسرى ومضاعفاته من احمرار في العين وزيادة في التدميع وحكة دائمة وعدم وضوح الرؤية وألم وخاصة في العين اليمنى، وحروقاً سطحيةً بالوجه تم علاجها، مشيراً إلى أن الحالة ليست مستقرة وليست ذات صفة نهائية بما يختص بالعيون وما زال تحت الإشراف الطبي وسيخضع لتدخلات جراحية.
50 ألف درهم
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها الأولى أن تؤدي للشاكي 50 ألف درهم والمصاريف، مشيرة إلى عدم وجود مبرر لاختصام المشكو عليها الثانية إذ لم يقدم الشاكي في الأوراق ما يبرر ذلك.
وقدم الشاكي استئنافاً على الحكم وطالب القضاء له بالتعويض في ضوء ما يثبت في التقرير، ونعى على الحكم عدم تناسب المبلغ المقضى به مع ما ألم به من أضرار.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشركة لم تقدم الدليل على أن الشاكي هو الذي ارتكب الخطأ الذي أدى إلى إصابته لأنه هو الذي قام بفتح فوهة المحبس وأن الأمر بالتشغيل لم يكن موجهاً له كما أنها لم تقدم دليلاً على توافر وسائل الأمن والسلامة.
وأوضحت أن تقرير الطبيب الشرعي، أظهر أن الشاكي تخلف لديه عاهة مستديمة تمثلت في عجز دائم في العين اليمنى يقدر بنحو 20% من طبيعتها الأصلية، مشيرة إلى أنه بمراعاة الإصابات وما ألم بالمدعي من حزن وأسى إثر إصابته وما يحتاجه من علاج حالاً ومستقبلاً فالمحكمة ترى زيادة المقضى به إلى 100 ألف درهم.
