سرقا 100 ألف درهم وكشفتهما كاميرات المراقبة
حددت كاميرات المراقبة هوية شخصين سرقا مبلغ 100 ألف درهم من عميل أثناء تواجده داخل محل للصرافة، مستغلين انشغال العميل مع موظف الصرافة بإنجاز بعض المعاملات المصرفية في ارتكاب جريمتهم.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المشكو عليهما أن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أن المشكو عليهما قاما بسرقة المبلغ النقدي البالغ قدره 100,000 درهم والمملوك للشاكي، وذلك أثناء وقوفه أمام الموظف بمحل للصرافة لتحويل مبالغ مالية، وأثناء انشغال الشاكي والموظف قام المشكو عليهما بسرقة المبلغ.
وأفاد أن التحريات أسفرت بعد مشاهدة الكاميرات أن المشكو عليهما هما من قاما بسرقة المبلغ وقاما بمغادرة الدولة، وقد أدين المشكو عليهما عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المشكو عليهما بالمبلغ المذكور.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليهما عن تهمة سرقة المبلغ النقدي البالغ قدره 100,000 درهم والمملوك للشاكي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام المشكو عليهما برد المبلغ المذكور للشاكي، الأمر الذي يتعين معه، إجابة الشاكي لطلبه والحكم بإلزام المشكو عليهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ 100,000 درهم على نحو ما سيرد في المنطوق، دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
