أدوية موصوفة طبياً تتسبب في إنهاء خدمات مضيفة طيران
تسببت أدوية طبية موصوفة في إحداث زيادة كبيرة في وزن مضيفة طيران، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بآلام في منطقة الظهر والقدمين، مما دعا بجهة عملها إلى اتخاذ قرار بإنهاء خدماتها.
المضيفة بعد أن تبين لها سبب إنهاء خدمتها، شرعت في رفع دعوي قضائية ضد جهة عملها والمركز الطبي، تطالبه فيها بإلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويض مالي، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية بدعوى طالبت فيها إلزام المشكو عليهما (جهة عملها والمركز الطبي) بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً وإلزامهما بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إنها تعمل لدى المشكو عليها الأولى بوظيفة مضيفة جوية ونتيجة لعملها شعرت بوجود آلام أسفل الظهر والساق اليمنى وألم في العنق وتم عرضها على المركز الطبي، وتم تشخيص حالتها إلى وجود انسداد في الفقرات، وتم تحويلها الى المشكو عليها الثانية وقام الطبيب، بعد الكشف عليها وتشخيص حالتها بإصدار وصفة طبية خاطئة أدت الى زيادة وزن الشاكية.
وتابعت : بأن هذه الزيادة ساهمت في زيادة آلمها، وأصبحت غير لائقة طبيا لوظيفتها مما أدى إلى قيام المشكو عليها الأولى إلى إنهاء خدماتها الامر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها، مقدمة سندا لدعواها صور تقارير طبية ومستندات أخرى.
وعند تداول الدعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، حضرت الشاكية بوكيل محام ولم يمثل المشكو عليهما رغم إعلانهما قانونا وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وعقبت المحكمة بأن القانون التي صدرت، نص على أنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وأن قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية الذي حدد ضوابط وآليات إقامة تلك الدعوى، قد تم نشرها بجريدة الرسمية في عام 2019.
وأضافت: أن الثابت من الأوراق بأن الشاكية،أقامت دعواها على أساس الخطأ الطبي الواقع من أحد تابعي المشكو عليها الثاني والذى أدى إلى إنهاء عملها لدى المشكو عليها الأولى، وان الدعوى قد قيدت بتاريخ 20/12/2020 أي بعد صدور اللائحة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وعلية قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وألزمت المدعي المصاريف.
