إلزام فتاة بدفع 57 ألف درهم لاستئجارها سيارة لمدة 38 يوماً
أيدت محكمة الاستئناف بدائرة القضاء في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام فتاة بأن تؤدي لمكتب تأجير سيارات مبلغ 57 ألف درهم، قيمة إيجارها سيارة من المكتب الشاكي، واحتجازها لديها 38 يوماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية، طلب فيها إلزام فتاة بأن تؤدي له مبلغ 60 ألفا و 350 درهما بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12%، مشيراً إلى أن المشكو عليها كانت قد استأجرت منه سيارة دفع رباعي، تبلغ قيمتها اليومية 1500 درهم، إلا أن المستأجرة لم تقم بإعادة السيارة في الموعد المتفق عليه وأبقتها لديها 38 يوماً فترصد بذمتها عن إيجار السيارة مبلغ 57 ألف درهم بالإضافة لمبلغ 2850 درهما ضريبة القيمة المضافة 5%، وقيمة مخالفة مرورية بمبلغ 500 درهم فيكون جملة ما يقع على عاتقها سداده مبلغ 60 ألفا و350 درهما.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الفتاة بدفع مبلغ 57 ألف درهم، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، فيما لم ينل هذا القضاء قبولاً من المشكو عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، موضحة بأنه لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى ولا بحكم محكمة أول درجة، كما أنها لم تقم بالتوقيع على ما تم تدوينه لاحقاً بعقد الإيجار من قبل المكتب.
وأشارت الفتاة إلى أنه بالرجوع إلى محضر الاستدلال المتعلق بالبلاغ الجزائي الذي أقامه المكتب يتبين بأن المبلغ المتبقي من قيمة إيجار السيارة هو 3 آلاف درهم، وأنها سددت مبلغا قدره 4 آلاف درهم وطالبت بإلغاء الحكم.
فيما قدم محامي مكتب التأجير مذكرة جوابية أوضح فيها بأن الفتاة تم قد تم إعلانها بصفة قانونية، وتم الاتصال عليها بالهاتف وأجابت والدتها، وأخيرا وبعد التحري عنها تم إعلانها بالنشر، مشيراً إلى أن الفتاة سبق وأن تمت إدانتها بحكم جزائي "غرامة" بسبب استئجار السيارة وعدم السداد للأجرة وذلك بعد إقرارها بالاتهام المنسوب إليها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من ورقة الإعلان في الدعوى الابتدائية، أن القائم بالإعلان قد تعذر عليه تنفيذ الإعلان بالعنوان الخاص بالفتاة، ثم قامت المحكمة بإجراء التحري عنها إلا أنه لم يأت بأي عنوان يمكن للمحكمة إجراء الإعلان عليه ونظرا للنتيجة السلبية للتحري لجأت محكمة البداية إلى القيام بإعلانها بالنشر بصحيفة الدعوى كما هو مضمن بأوراق الدعوى، مشيرة إلى أن زعم الفتاة بأنه لم يتم إعلانها على وجه صحيح لا يفيدها في شيء مادام قد ثبت احترام الإجراءات القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي، قد أدان المستأنفة بالغرامة وقدرها 1000 درهم عن تهمة استئجار السيارة وعدم السداد للأجرة، وعلية قضت المحكمة برفض الاستئناف وتحميل الفتاة الرسوم والمصاريف.
