أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها مسؤولين عن "جمعية شهرية" برد قيمة المبالغ التي سددتها كرسوم اشتراك شهري، مشيرة في دعواها بأن المسؤولين امتنعا عن رد قيمة المبالغ التي سددتها، أو إعطائها المبلغ المحدد شهرياً، والمقرر أن يتسلمه الشخص الذي يحل عليه دور تسلمها شهرياً.
ووفق تفاصيل القضية، أقامت الشاكية، دعوى ضد شخصين لإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ وقدرة (6,000) درهم، وذلك على سند من أنها اشتركت في جمعية يديرها المدعى عليهما، وبعد سداد مبلغ وقدرة 6,000 درهم تبين لها بأنها قد وقعت تحت عملية نصب، موضحة بأن المشكو عليهما أدينا بحكم جزائي، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
وأمام الهيئة القضائية حضرت الشاكية، ولم يحضر المشكو عليهما رغم استدعائهما، وقدمت الشاكية مستندات تفيد بأن أحكام الإدانة الصادرة من المحكمة الجزائية في حق المشكو عليهما أصبحت نهائية.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليها عن تهمة اختلاس المال المملوك للشاكية والمسلم إليهما على سبيل الوكالة، وأن المبلغ المستولى عليه قدره (6,000) درهم.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية مبلغ 6 آلاف درهم مع إلزامهما بالرسوم القضائية.