بعد مرور نحو 6 سنوات، تفاجئ ولي أمر طالبة بقيام مدرسة برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلزامه بدفع 790 درهما، هي متأخرات عن العام الدراسي 2014-2015.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية إلى تقدم مدرسة بدعوى قضائية على سند من القول بأنها مؤسسة تعمل في مجال التعليم، والمشكو عليه بصفته الولي الطبيعي للأبنة، حيث ألحق ابنته للدراسة لديها ولم يسدد باقي الدفعات المستحقة عن الفصل الدراسي 2014-2015، بمبلغ وقدره 790 درهم، ورغم المطالبات الودية أخذ المشكو عليه يماطل في السداد مما حدا بالشاكية إلى رفع دعواها.
وطالبت المدرسة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لـها مبلغ 790 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مقدمة صورة ضوئية من رخصة مهنية.
وعقبت المحكمة في حيثيات الحكم المنشور على موقع دائرة القضاء ابوظبي، بأن طالبات الشاكية، تنصب على إلزام المشكو عليه بسداد المتبقي من الرسوم الدراسية بأن يؤدي لها مبلغ 790درهم، وأن الثابت من خلال دفتر الأستاذ الصادر من الشاكية أن المشكو عليه قد قام بتسجيل ابنته لدى المدرسة، خلال العام الدراسي 2014-2015، وتبقى بذمته لصالح الشاكية مبلغ وقدره 790 درهم فقط، ولم يقدم المشكو عليه ما يفيد سداد قيمته أو براءة ذمته من ذلك المبلغ.
وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ وقدره 790 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.