تطالب ابنها بدفع 40 ألف درهم صرفتها على رسوم دراسته
تقدمت أم بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ابنها برد مبلغ وقدرة 40 ألفاً و426 درهماً، سبق وأن دفعتها له كرسوم دراسة أثناء التحاقه بإحدى المدارس الخاصة.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الشاكية (الأم) تقدمت بدعوى التمست فيها إلزام المشكو عليه (ابنها) بسداد مبلغ 40426 درهم، على سند أنها كانت الوصية عليه، بموجب حصر إرث، وكانت تنفق عليه من مالها الخاص لتعليمه، وإذا بلغ المشكو عليه سن الرشد فوجب عليه سداد ما انفقته.
وبتداول الدعوى، أمام المحكمة وبالتواصل مع الطرافان عن طريق برنامج التواصل عن بعد، مثل وكيل الشاكية، ومثل المشكو عليه برفقة المحامي، ومثل الشاهد الذي استمعت المحكمة لشهادته بعد حلفه اليمين، والذي أفاد في أقواله بأنه هو من كان يدير حسابات الشاكية وهي والدته طوال الخمس سنوات الماضية، وكانت تقوم بعمل جمعيات لجمع الأموال، وكان يقوم هو بسداد رسوم المدارس والجامعة من تلك الجمعيات لأشقائه وكان من ضمنهم المشكو عليه.
وتابع: بعد مرور سنوات، تفاجأنا بخروج المشكو عليه من المنزل وسكنه مع شقيقته ومطالبته بأمواله من الإرث، فيما أشار المشكو عليه بأن والدته الشاكية لا يحق لها المطالبة بهذه المبالغ كونها ملزمة بالصرف عليه ما دام هو قاصر وهي الفترة التي تطالب فيها بالمبالغ محل الدعوى.
وقررت الشاكية بأن تطالب المشكو عليه بالمبالغ التي سددتها كرسوم مدرسية وتقدمت بمسندها مرفق في صحيفة الدعوى، حيث أنها كانت تجمع له المبالغ وتقوم بسداد رسومه الدراسية.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على المستندات المرفقة في الدعوى، بأن المشكو عليه كان له مصدر دخل من راتب والده المتوفي، تحكمت به الشاكية بالصرف به عليه، ومن ثم فإن الشاكية لم تقدم ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، بحيث باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من ثمة دليل قادر على حملها، بل ما أقرت به بمعرض جلسات المحكمة أنها ملزمة بدفع الضروريات، وأن الرسوم الدراسية التي سددتها كانت نتيجة إصرارها على إدخاله لمدرسة خاصة على الرغم من كونه متفوق يحق له الدخول إلى مدرسة حكومية.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الأم بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
