تركت موقد الطبخ يعمل دون رقابة .. إلزام نزيلة بدفع 67 ألف درهم لفندق
ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى شركة تأمين بإلزام نزيلة في أحد الفنادق تسببت في وقوع حريق بغرفتها في تحمل تكاليف الأضرار التي وقعت بالغرفة، وحكمت المحكمة بإلزام النزيلة بأن تؤدي للشركة مبلغ 66 ألفاً و927 درهماً والفوائد القانونية.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد امرأة، طالبت فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 66 ألفا 927 درهما والفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مشيرة إلى أن المرأة كانت تقيم في إحدى الغرف بفندق ووقع حريق بهذه الغرفة بسبب تركها موقد الطبخ يعمل دون رقابة وأن الفندق وجه لها رسالة يحملها فيها الخطأ كما وجه رسالة للشاكية بصفتها الشركة المؤمنة على فندق بقيمة الأضرار التي نجمت عن الحريق، موجهة بأنها (الشاكية) قامت بسداد قيمة الأضرار.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض الدعوى، تأسيسا على أن المشكو عليها أنكرت تسببها في إحداث الحريق بالغرفة بجانب خلو الأوراق مما يفيد تسببها في هذا الحريق، بالإضافة إلى عدم إبلاغ الجهات المختصة لإجراء التحقيق حول أسباب الحريق والمتسبب فيه، مشيرة إلى عدم تبين استلام المشكو عليها مخاطبة الفندق التي تحملها الخطأ.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى شركة التأمين، فاستأنفته، مشيرة إلى أن الحكم خالف المستندات التي تثبت مسؤولية المرأة وتوافر أركان المسؤولية حيث قدمت صورة من تقرير مسح الخسائر والذي يثبت حصول الحريق بسبب إهمالها، كما أثبت التقرير الأضرار والخسائر بالفندق.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير التأمين المودع، أن المرأة هي التي تسببت في الحريق الواقع في الفندق والذي أدى الى أضرار بالمبلغ المطالب به بعد خصم ما تتحمله الشاكية.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون خليقاً بالإلغاء، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المرأة بأن تؤدي للشركة الشاكية مبلغ 66 ألفا و927 درهما والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز المبلغ المقضي به وإلزامها بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
