ألزمت محكمة العين الابتدائية، مكتب إجراء معاملات، بدفع مبلغ 7 آلاف درهم لعميل أبرم معه اتفاقاً لتنفيذ إجراءات تتعلق بتجديد بطاقة عمل خاصة بالمؤسسة التي يعمل لديها.
وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي، بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي له مبلغ وقدره 10,150 درهم مع الرسوم والمصاريف، تأسيساً على القول بأن المشكو عليه كان قد استلم منه مبلغ 8550 درهم، نظير تخليص معاملات خاصة بالمؤسسة التي يعمل فيها، وعند عودته من السفر تفاجئ، بإخباره بأن المشكو عليه، لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنه قد تم إجراء حظر على المؤسسة التي يعمل لديها الشاكي لدخولها في غرامات تأخير لعاملين بقيمة 1600 درهم بواقع 800 درهم للعامل الواحد، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وأمام هيئة المحكمة، قدم الشاكي صورة من فاتورة صادرة من المشكو عليه، تفيد باستلامه مبلغ سبعة آلاف درهم، نظير تخليص معاملات خاصة بالمؤسسة التي يعمل لديها الشاكي، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقعها الالكتروني، بأن الثابت من الأوراق وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين تمثلت في قيام الشاكي بتكليف المشكو عليه بتجديد بطاقات عمل خاصة بالمؤسسة، وقد أثبت الشاكي قيامه بتنفيذ التزامه بسداد قيمة تلك المعاملة.
وأشارت بأن الأوراق تشير إلى تقاعس المشكو عليه عن تنفيذ التزامه بتجديد بطاقات العمل، الأمر الذي ترتب عليه غرامات تأخير على تلك المنشأة، ولم يحضر أحد عن المشكو عليه في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدم ما يفيد تنفيذ التزامه الوارد بالفاتورة المنوه عنها رغم إتمام إعلانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المشكو عليه بأن يسدد للشاكي مبلغ سبعة آلاف درهم.
وأضافت: أما فيما يتعلق بطلب الشاكي بإلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 1600 درهم قيمة الغرامات الناتجة عن تأخر تجديد بطاقات العمل، فإن الشاكي لم يقدم البينة على سداده لقيمة الغرامات حتى يتقرر له الحق، ومن ثم تكون مطالبته له بقيمتها قد جاءت على غير سند من الأوراق مما يتعين رفض هذا الطلب بحالته.
وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 7 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.