تفاصيل قضية سرقة سيارة من أمام فندق وصدمها
قضت محكمة استئناف بإدخال شركة خدمات صف السيارات" متعاقدة مع فندق وإلزامها بالتضامن مع ثلاثة متهمين، بدفع 84 ألفا و693 درهما تعويضاً لرجل، عن سرقة سيارته من الفندق، وتعرضها لحادث مروري أنقص من قيمتها السوقية.
وتعود تفاصيل القضية أنه وأثناء تواجد الشاكي في أحد الفنادق، ذهب لاستلام مركبته من موظف خدمة صف السيارات، مسلما الموظف الوصل الخاص بالمركبة، وقد قام الأخير بإحضار المركبة إلى باب الفندق إلا أنه تركها في حالة تشغيل، ونتيجة لذلك الخطأ تمكن المشكو عليهم الثاني، والثالث، والرابع، من الصعود إلى المركبة وسرقتها وقاموا بصدمها بأحد أعمدة الانارة ثم تركوها في أحد المواقف وهربوا من مكان الواقعة.
وأوضح الشاكي بأن الحدث تسبب في تلفيات أدت إلى تعطل المركبة وجعلها غير صالحة للاستعمال، مشيراً إلى تعرضه للعديد من الأضرار تتمثل في قيمة إصلاح المركبة بمبلغ 46 ألفا و379 درهما، وقيمة نقل المركبة من ساحة حجز المركبات إلى مراكز خدمة السيارات بمبلغ 693 درهما، بجانب وجود مخالفة مرتكبة من قبل سارقي المركبة بمبلغ 300 درهم، بالإضافة إلى انخفاض القيمة السوقية للمركبة من 200 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وعقب الفندق بأن الشاكي لم ينتظر إحضار سيارته بل عاد إلى داخل الفندق واستمر غيابه لمدة طويلة، فيما أكد الخصم المدخل (شركة خدمات صف السيارات) أن الموظف التابع لها قام بما أوكل إليه بجلب السيارة أمام بوابة الفندق ولم يكن المدعي موجودا في مكان الاستلام، وقد جرت أعمال خدمة صف السيارات على وضع السيارة في حالة جاهزية للعميل، ومن ثم فإنها غير مسؤولة عن تماطل الشاكي في استلام سيارته.
وقدر الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمة تكلفة إصلاح الأضرار بمبلغ 34 ألف درهم والقيمة السوقية للسيارة قبل الحادث بمبلغ 150 ألف درهم، فيما تبلغ قيمتها بعد وقوع الحادث ومن دون إصلاح الأضرار مبلغ 110 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة أولا بعدم قبول إدخال (شركة خدمات صف السيارات) و(شركة التأمين) في الدعوى، ثانيا بإلزام المشكو عليه الرابع بأن يؤدي للشاكي مبلغ 300 درهم قيمة المخالفة المرورية المرتكبة على السيارة موضوع الدعوى، ثالثا- بإلزام المشكو عليهم (الثاني والثالث والرابع) بالتضامن، مع (الفندق) بأن يؤدوا للشاكي مبلغ 84 ألفا و693 درهما مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.
ولم ينل هذا القضاء قبولا لدى الفندق فاستأنفه ونعى على الحكم المستأنف الاجحاف بحقوقه ومخالفة الثابت بالأوراق عندما اعتبر الموظف المسؤول عن صف السيارات تابع له على الرغم من أن الفندق ليس هو الجهة المسيطرة على خدمة صف سيارات زواره.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء، أن البين من عقد خدمات صف السيارات الذي يربط الفندق بشركة خدمات صف السيارات، يوضح بان الشركة هي جهة تشغيل مستقلة كما يعتبر كافة الأشخاص المعينين لتقديم الخدمة بمثابة موظفي المشغل وليسوا موظفين لدى مالك الفندق أو الفندق.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به تحت البند (أولا) والقضاء من جديد بقبول إدخال شركة خدمات صف السيارات في الدعوى، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك بإلزامهم بالمبالغ المالية.
