تنفيذي مبيعات يستغل خبرته ويستولي على 14 مليون درهم
أراد الله جل شأنه وتعالى أن نحيا الحياة بأمن وأمان، يأمن كل من يعيش فيها على نفسه وعرضة وماله، ولأجل هذا الغرض حرم الشرع الاعتداء على الأنفس و الأعراض و الأموال، بل جعل الإسلام المحافظة على المال أمر واجب، فالتعدي على المال وسرقته آفة من الآفات التي تزعزع استقرار الأفراد و المجتمعات، وقد حذر الإسلام من السرقة بمجملها وأنواعها وتوعد مرتكبها بعقوبة رادعة.
نشرت النيابة العامة بدبي قصة "حارث " الذي يعمل بمهنة اختصاصي تنفيذي مبيعات في أحد أفرع شركة للاتصالات، والذي لم يكترث إلى عواقب فعله وبرر خيانته لوظيفته والأمانة الموكلة إليه بأن كانت لديه الكثير من ضغوطات العمل ويرى أن المهام الملقاه على عاتقه أكبر من أن يلتقط أنفاسه ليستريح ويتابع حياته الشخصية، كان العمل يسرق منه جُلّ يومه وبالمقابل فإنه يرى أن ذلك التعب لا يتكلل بنجاحات ملموسة على الصعيد المهني ولا يحظى بالتحفيزات والعلاوات التي تتماشى مع ما يبذله من جهد وساعات عمل طويلة.
بدأ حارث في التخطيط بأمر معقد ولكنه مربح كما يظن، غير أن العبرة كما يقولون في النهاية، فقد كان حارث يتولى الإشراف والمسؤولية على مخزن من مخازن أفرع الشركة ومن ضمن مهامه طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيسي للشركة لاستخدامها في تسليمها إلى عملاء خدمة الهاتف النقال المقدمة من الشركة بنظام مسبق الدفع لاستبدال بطاقاتهم من تلك النوعية والتي تعرضت رموز التعبئة الخاصة بها للتلف بسبب الكشط وطباعة بيانات البطاقة التالفة من النظام المعمول به لدى الشركة وإيقاف العمل بها وإرفاقها مع مستنداتها ومستندات البطاقة المصروفة وهوية العميل وحفظها لديه في المخزن لغايات التدقيق، استغل وظيفته وخبرته وإلمامه بإجراءات كل من طلب تلك النوعية ممن بطاقات الشحن بدل التالفة واستبدالها ورقياً وإلكترونياً وكذلك علمه بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه، وذلك بطلب كميات كبيرة من تلك النوعية من البطاقات من المستودع الرئيسي تزيد عن حاجة الفرع ومن ثم الاستيلاء بغير حق على عدد من بطاقات الشحن بدل التالفة و التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليون و700 ألف درهم والتصرف بها لنفسه حيث سلم بعض من تلك البطاقات إلى زوجته وأبنائه، كما استفاد من عملية الاحتيال تلك في تملك مركبات فارهة وأرقام مميزة وحوالات إلى جهات عقارية وغيرها من الممارسات غير المشروعة.
وتم في النهاية القبض على المتهم بعد أن أبلغت عليه شركة الاتصالات وبدأ التحقيق مع المتهم حول حادثة استيلائه على بطاقات التعبئة والتي تبلغ قيمتها 14 مليون و700 ألف درهم، فضلا من التحقيق مع زوجته وأبنائه.
وانتهى به المطاف إلى السجن حيث قضت محكمة الجنايات بحبس حارث ثلاثة سنوات ورد المبلغ المستولى عليه وإبعاده عن الدولة، بناءً على التهمة الموجهة إليه ألا وهي جناية استيلاء موظف عام على مال عام والمعاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
عظة وعبرة
لا تسلك الطرق غير القانونية ثم ترجو منها تحقيق الأحلام والأمل، فمهما كانت خطتك محكمة فلابد للمجرم أن يترك أثراً خلفه حيث تشار أصابع الاتهام إليه وينال العقوبة التي يستحقها، لذلك اجعل طريقة كسب العيش تحت مظلة القانون في الدولة، حتى تضمن الحياة الكريمة لك ولأسرتك.
