أخفى حقيقة تلقيه رواتب شهرية فحصل على مساعدات تزيد عن 51 ألف درهم
ألزمت محكمة العين الابتدائية، رجلاً برد مبلغ 51,872.52 درهم، هي قيمة مساعدات مالية تحصل عليها من جهة مانحة للمساعدات (الشاكية) بغير وجه حق، وذلك بعد أن تبين لها وجود مصدر دخل آخر للمشكو عليه لم يقوم بالإفصاح عنه.
وتعود تفاصيل الواقعة التي نشرتها دائرة القضاء أبوظبي عبر موقعها الالكتروني إلى رفع الشاكية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 51,872.52 درهم، قيمة مساعدات مالية صرفت له بغير وجه حق مع إلزامه الرسوم والمصاريف، بناء على أن المشكو عليه تقدم بالطلب، والذي تم بموجبه تقديم مساعدة مالية له بمبلغ 5000 درهم.
ونوهت بأنها التزمت بإيداع المبالغ في حساب المستفيد (المشكو عليه)، ونتيجة عدم إفصاح المشكو عليه عن وجود دخل شهري إضافي من إحدى الجهات بمبلغ 10,000 درهم، تم استبعاده من قائمة المساعدات لمخالفته شروط وضوابط الاستحقاق.
بعد ذلك قامت الجهة بإنذار المشكو عليه بضرورة رد مبلغ 51,872.52 درهم والتي تم صرفها له بدون وجه حق، إلا أن المشكو عليه لم يلتزم برد تلك المبالغ، الأمر الذي دفع الجهة الشاكية إلى إقامة هذه الدعوى. ليتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، والذي شهد حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة عن الشاكية، كما حضر المشكو عليه بشخصه، مقراً بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة وقدره 51,872.52 درهم وطلب تقسيطه، وبناء عليه قرر المكتب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الجهة المانحة التزمت بإيداع مبالغ شهرية في حساب المستفيد حتى بلغ مجموعها 51,872.52 درهم ، وكانت اشتراطات وضوابط الحصول على المنح المقدمة من الجهة الشاكية للمستفيد هي تقديم الأخير جميع المستندات الدالة على عدد أفراد أسرته ومصادر دخلها، حتى تقف الجهة الشاكية على مدى أحقية مقدم الطلب في الحصول على المنحة من عدمه، وتحدد مقدارها بالقدر المستحق لكل أسرة، وقد جاءت تلك الضوابط والشروط عامة على إطلاقها لم تحدد أو تستثني مصادر الدخل سواء كانت دائمة أو مؤقته، ومن ثم كان يتعين على مقدم الطلب الإفصاح عن الراتب الذي يتقاضاه من إحدى الجهات باعتباره أحد مصادر دخل الأسرة والذي يدخل في اعتبارات الجهة المانحة.
وتابعت أن الأوراق تشير إلى وجود إقرار من المشكو عليه بمبلغ المطالبة وقدره 51,872.52 درهم، حيث قدم طلباً بتقسيط المبلغ، لتقضي المحكمة بالزامه برد المبلغ وتحمل رسوم الدعوى.
