بدل أن تخدمهم أعانوها.. إلزام مكتب خدم برد رسوم استقدام خادمة مريضة

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية مكتب استقدام خدم بأن يؤدي لعميل لديه (الشاكي) مبلغ 14.000 درهم مع الفائدة التأخيرية ورسوم ومصاريف الدعوى.

وفي التفاصيل فبعد أن سلك الشاكي، سبيل التوفيق والمصالحة، تقدم بصحيفة مودعة لدى مكتب إدارة الدعوى ابتغاء إلزام مكتب استقدام الخدم (المشكو عليه) بأن تؤدي له مبلغ 14,000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه اتفق مع مكتب استقدام الخدم، على استقدام خادمة بالمبلغ المطالب به، وتبين لاحقا أن الخادمة مريضه وترفض العمل، مشيراً إلى أن المكتب رفض استلام الخادمة وكذلك إرجاع المبلغ مما حدا به لرفع دعواه.

ووفقاً للقضية التي نشرتها دائرة القضاء أبوظبي عبر موقها الالكتروني فقد قدم الشاكي في ملف الدعوى صور ضوئية من مراجعات الخادمة للعيادات ومراكز طبية، وصور ضوئية من علاج لدى الصيدليات.

فيما طالب مكتب استقدام الخدم برفض الدعوى، بحجة عدم صحة وثبوت اقوال الشاكي، مرفقاً حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من تعهد واقرار موقع باستلام الشاكي للخادمة وصورة ضوئية من شهادة خلو الخادمة من الامراض، اثناء عملها لدى كفيلتها الأولي وصورة وضوئية من اقامة الخادمة لدى كفل أخر.

وأمام هيئة المحكمة المعنية بنظر الواقعة، رفع الشاكي من قائمة مطالباته بإضافة مبلغ 7000 درهم دفعها كمصاريف لعلاج وإقامة الخادمة في إحدى المستشفيات.

وبسؤال الخادمة، أفادت بأنها أبلغت مكتب الخدم بمرضها منذ ثلاثة أشهر وبرغبتها في العودة إلى بلدها الأم، الا أن مكتب الخدم طالبها بالانتظار والعودة للعمل مرة أخرى على أن يتم حل الموضوع بعد شهر.

وأضافت: "تم نقلي إلى أسرة الشاكي للعمل معهم، إلا أن حالتي الصحية ساءت". مشيرة بأن تعامل أسرة الشاكي معها كان جيدا، حيث اعتنوا بها وأخذوها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفة: "حالة الصحية ليست جيدة، فأنا لا أستطيع العمل وأريد العودة إلى بلادي إلا أن المكتب يماطل ويدعوني دوماً للانتظار".

وعقبت المحكمة بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، تضمن نصوص ومواد تحدد حالات استحقاق الكفيل الحصول على المبالغ التي دفعها لاستقدام الخادمة، وأن وقائع هذه الدعوى تضمنت تلك الحالات.

وعلية قضت المحكمة بإلزام مكتب استقدام الخدم بأن يؤدي للشاكي مبلغ 14.000 درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ 9/1/2020 وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات