10 آلاف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت للشتم عبر الهاتف
ألزمت المحكمة المدنية بأبوظبي، امرأة بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم، عن الأضرار المعنوية التي لحقت بامرأة أخرى (الشاكية) بعدما قامت بسبها هاتفيا بعبارات تخدش شرفها واعتبارها ودون أن يتضمن إسناد واقعة معينة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحكمة الجزائية والتي أدانتها وقضت بتغريمها بمبلغ 5 آلاف درهم لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية مطالبة بتعويض قدره 50 ألف درهما عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزام المشكو عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها أن تقدير الضرر المستوجب للتعويض ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد مقدار التعويض يعود للمحكمة ما دام القانون لم يوجب إتباعها معايير معينة في التقدير.
وارتأت المحكمة رفض طلب الشاكية بالتعويض المادي، مشيرة إلى أنها لم تبين ماهية الضرر المادي الذى أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر، وأن أقوالها بشأن التعويض عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، مؤكدة على أن التعويض عن الضرر المادي يشترط فيه الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً .
أما طلب المدعية التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، فقبلته المحكمة موضحة بأنه استنادا إلى أن خطأ المشكو عليها تسبب في إيذاء مشاعر الشاكية، وسبب لها أسى وألم معنوي وترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابتها.
وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 10 ألف درهم تعويض جابر الضرر الأدبي والمعنوي الذى لحق بها مع إلزامها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
