50 ألف درهم تعويض لمركز طبي عن أضرار التشهير
تقدم مركز طبي وطبيبة تعمل فيه بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام متهم بدفع مليون و695 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة قيام المشكو عليه (المتهم) بنشر تعليقات مسيئة ضدهما.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي إلى قيام زوج إحدى المتعاملات مع المركز بنشر عبارات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تضمنت تحذير المرضى من التعامل مع المركز الطبي، كما نسب للطبيبة مالكته إهمالها في رعاية مرضاها، ليقوم المركز والطبيبة برفع دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة الزوج ليشرع على إثرها المركز والطبيبة في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي.
تفاصيل
وحدد المركز والطبيبة مبلغ مليون و185 ألف درهم تعويضاً عن الكسب الفائت، فضلاً عن مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن سائر المضار النفسية والأدبية وكذا مبلغ 10 آلاف درهم عن أتعاب الخبرة المنتدبة مع إلزامه بإزالة كل تعليقاته المسيئة، والتي تتضمن إساءة وتشهيراً بالمركز الطبي والطبيبة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه (الزوج) بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار التي لحقت بهما من جراء التشهير بهما وفوات كسبهما بعزوف بعض المرضى عن التعامل معهما.
ولم يرتض المحكوم لصالحهما الحكم فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبا بزيادة مبلغ التعويض المقضي لهما، فيما قدم المشكو عليه، استئنافاً متقابلاً، طالب فيه بإلغاء الحكم المستأنف، مشيراً إلى أن تعليقاته جاءت لتأثره مما حاق بزوجته من أضرار إبان تعاملها والمركز الطبي وأن عباراته جاءت مستقاة مما خلص إليه تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالدعوى الجزائية ضد مالكة المركز الطبي لمخالفتها لما تفرضه عليها أصول مهنتها ولخطئها الطبي.
مسؤولية
وعقبت محكمة الاستئناف بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي، قد أدان المشكو عليه أصلياً بعدما فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه وانعقاد مسؤوليته عما كان منه من سب وتشهير، موضحة بأن المشكو عليه، تسبب في أضرار مادية للمركز بفوات بعض الكسب إثر ما نشره من تعليقات مسيئة سيما أنه لم يتساند فيها لثمة قضاء موضوعي أو يشير للتقرير الطبي المختص الذي استقاها منه.
وعليه قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة.
