رفض دعوى تطالب مركزاً تجارياً بـ 19 مليوناً

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً تقدم به صاحب شركة تسويق، يطالب فيها بإلزام مركز تجاري، بدفع تعويض مالي عن بلاغ قام الأخير بفتحه، إثر خلاف نشب بينهما، أثناء تنفيذ اتفاق تسويق بقيمة 4 ملايين درهم.

وتفصيلاً، أقام الشاكي دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام مركز تجاري وصاحبه، أن يؤديا له مبلغ 19 مليون درهم، مع الفائدة والمصاريف، على سند من أنه سبق أن وقع عقد تسويق معهما، تعهدت فيه شركته بتسويق عملية تأجير المحلات التجارية الراجعة لهما في السوق، مقابل نسبة أرباح تدفع له، وقد أنجز ما تعهد به، طبقاً لبنود العقد، إلا أن المشكو عليهما، أقدما على الإبلاغ عليه لدى النيابة العامة، بادعاء خيانة الأمانة، والاستيلاء على مبلغ مليون درهم من ناتج عمليات الإيجار، دون تحويله لأصحاب الحق فيه.

وبيّن أن هذا الاتهام ألحق بسمعته التجارية ونشاطه شديد الضرر، لبقائه رهن التحقيقات مدة تجاوزت 4 شهور، ومنعه من السفر ومزاولة نشاطه التجاري، وفقدانه عديد العقود التجارية العالمية، بحكم أنه كان من الأسماء البارزة والناجحة في هذا الميدان، وأسفرت أعمال التحقيق في هذا البلاغ، عن عدم ثبوت ما نُسب إليه، وحفظ البلاغ، بما يتأكد معه كيدية البلاغ، والتعسف في استعمال حق التقاضي.

وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى على سند مما أوردته بأسبابها، واستأنف الشاكي على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. وطعن الشاكي بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث أصدرت المحكمة بعد مداولات، قراراً برفض الدعوى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات