«المرسيدس» من حق الزوجة!
ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام زوجة بإرجاع سيارة مرسيدس إلى زوجها ونقل الملكية باسمه، بعد ادعائه بشرائها وتسجيلها باسمها لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، مؤكدة أن الزوجة لديها السيطرة الفعلية بنفسها على المركبة وأن حيازتها متصلة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ضد زوجته، طالب في ختامها بإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 120 ألف درهم أو إرجاع سيارة والتنازل عن ملكيتها له، مشيراً إلى قيامه بشراء سيارة من نوع مرسيدس وقام بتسجيلها باسم «المشكو عليها» زوجته لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، ونظراً لوجود خلافات بينه وبين زوجته أخذت الأخيرة السيارة ولم تسلمها له.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام الزوجة رد السيارة، وألزمتها نقل ملكيتها باسم الشاكي لدى الجهات المختصة.
وطعنت الزوجة بالاستئناف على الحكم، مشيرة إلى أن الحكم خالف الثابت بالأوراق عندما قضى بإلزامها أن ترد السيارة موضوع الدعوى إلى الشاكي، على الرغم من أن الثابت أن ملكيتها للسيارة ثابتة بالكتابة وبمستندات رسمية.
وعقبت المحكمة أن الظاهر من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الزوجة لديها السيطرة الفعلية بنفسها على المركبة وأن حيازتها متصلة واعتيادية وبشكل منتظم. وعليه قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة معيدة ملكية السيارة إلى حيازة الزوجة.
