150 ألف درهم تعويضاً لعامل توصيل تعرض لحادث مروري

صورة تعبيرية

أيدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة تأمين سيارات بتعويض عامل توصيل طلبات تعرض لحادث سير من جانب سائق سيارة مؤمنة لديها بمبلغ 150 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، ضد شركة تأمين، التمس في ختامها إلزام الشركة، بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم قيمة التعويض المادي والأدبي والمستقبلي، مشيراً إلى تعرضه لحادث تسبب به قائد المركبة المؤمنة لدى الشركة، وقد نتج عنه إصابات عديدة لحقت به، وأدين قائد المركبة وصدر ضده حكما جزائيا نهائياً.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن الشاكي تعرض لحادث مروري وتخلف لديه نسبة عجز دائم في الطرف السفلي الأيسر بنسبة مقدارها 45% من طبيعته الأصلية، وأنه لن يستطيع مباشرة عمله كما في السابق توصيل مبيعات بنفس المستوى لتطلب ذلك ركوب الدراجة إذ لدية محدودية في الركبة ويعاني من آلام كبيرة.

في حين قدمت شركة التأمين مذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التأمين المختصة، والقضاء برفض الدعوى فيما يزيد على مبلغ 45 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الشركة بدفع 150 ألف درهم والمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.

ولم يقبل الطرفان بذلك القضاء فطعنت فيه الشركة، أمام محكمة الاستئناف بمذكرة طلبت في ختامها قصر التعويض على مبلغ 45 ألف دهم فقط، مستندة بأن الحكم جمع بين التعويض عن الأضرار الأدبية المقدر بالمخالفة لنص المادة 299 معاملات مدنية.

كما طعن الشاكي على الحكم بمذكرة طلب في ختامها بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 200 ألف درهم، ونعى على الحكم بأنه لم يكن مكافئا للأضرار التي أصيب بها المتمثلة في العاهة الدائمة والكسر في عظمتي الساق والتي تم علاجها بتثبت مسامير معدنية إضافة إلى جروح تهتكية بظاهر القدم اليمنى واليسرى وتم علاجهما بغرز جراحية تم رفعها.

وأنه خضع لعمليات جراحية عدة تحمل تكاليف أدويتها وتكاليف الانتقال لمتابعة عيادات الأطباء داخل الدولة وخارجها، كما أن الاصابات قد أثرت سلبا على مقدرته في أداء عمله المتعلق بركوب الدراجات لتوصيل الطلبات.

وعقبت المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة يتناسب مع الضرر الذي أصاب الشاكي، فإنها لا ترى سبباً للتدخل بشأنه تأييدا لقضاء أول درجه، وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات