واصلت جميع المحاكم التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي الحفاظ على نسب إنجاز عالية، تراوحت ما بين 95 إلى 99.9% خلال العام الماضي 2023، لافتة إلى تنفيذها 6 مشاريع قضائية متميزة، واعتمادها 11 مؤشراً عالمياً لقياس الأداء، فيما أظهرت إحصاءات الدائرة إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلباً قضائياً «عن بُعد».
وأشارت إلى أن إجراءات إدخالها للذكاء الاصطناعي تمثلت في منظومة التقاضي، حيث يتم من خلاله تحليل البيانات قبل اتخاذ القرارات، موضحة أن منظومة التحول الرقمي في محاكم أبوظبي آتت ثمارها في تطوير جميع الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتفصيلاً نظمت دائرة القضاء أبوظبي، أمس الثلاثاء، الملتقى الإعلامي الشهري، تحت عنوان «محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية»، أكدت خلاله أن رؤيتها الاستشرافية تقوم على إنشاء محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة، تقدم خدمات عالمية الجودة»، وذلك تجسيداً لتطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء في أبوظبي إلى أن الدائرة أحرزت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية، و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أنها تعمل على التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات التقاضي.
التقاضي عن بعد
ونوه زهران بأن تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023 أظهر إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً، و432 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلباً أمام المحاكم، و113 ألفاً و846 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفاً و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفاً و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفاً و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%، فيما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 45 ألفاً و579 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفاً و258 قضية.
وقال زهران: «فيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023 إنجاز 84 ألفاً و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفاً و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية، فيما أشارت إحصاءات الحلول البديلة لفض النزاعات إلى أن إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق بلغ 12 ألفاً و740 ملفاً، وقيد 13 ألفاً و713 ملفاً في التوجيه الأسري، مع عقد 16 ألفاً و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الأسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفاً و88 مكالمة.
كما بينت الإحصاءات السنوية تنفيذ 15 ألفاً و163 أمر رؤية للمحضونين»، مشيراً إلى أنه في إطار استكمال خطة التحول الرقمي، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات، تم تسجيل 162 ألفاً و503 معاملات تصديق رقمي على الوثائق والمستندات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أن الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين شهدت أيضاً قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.
وكشف زهران عن أن أبرز 6 مشاريع تطويرية تم إنجازها في عام 2023 شملت مشروع تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، ومشروع الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، ومشروع الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية، ومشروع إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، ومشروع خطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية، شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن بنقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي اعتبار من 1 يناير 2024، إضافة إلى خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً، عبر الرسائل النصية، والقنوات الإلكترونية المعتمدة.