مسؤولون وفعاليات اقتصادية لـ«البيان»:
أسواق مال دبي لاعب رئيس للنمو والتمكين الاقتصادي
ثمن المسؤولون والفعاليات الاقتصادية إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وأكد المسؤولون والفعاليات الاقتصادية لـ«البيان» إن اعتماد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، المستهدف المتمثل بمضاعفة السوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها، ومحاكم متخصصة، ليس سوى «قفزة واسعة في سبيل إثراء السوق المالي بوصفه واجهة اقتصادية مهمة في إمارة دبي».
ترسيخ الاستقرار الاقتصادي
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن أسواق المال والبورصات أضحت لاعبًا مهمًا في تطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنمية المستدامة. وقال إن اعتماد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في إطار اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، المستهدَف المتمثل بمضاعفة السوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها، ومحاكم متخصصة، ليس سوى «قفزة واسعة في سبيل إثراء السوق المالي بوصفه واجهة اقتصادية مهمة في إمارة دبي».
خطوة أساسية
من جهته، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن تطوير أسواق المال والبورصات يعتبر خطوة أساسية نابعة من رؤية استشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز اقتصاد دبي وتنافسيته العالمية وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال الخارجية، مشيراً إلى أن القرارات التي أعلن عنها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد والأسواق المالية.
ولفت بوعميم إلى أن هدف مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم يعكس التزام الإمارة الكامل بتعزيز القطاع المالي وتوطيد ثقة المستثمرين، معتبراً أن استقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة وتحفيزها على الإدراج في الأسواق المالية بدبي مؤشر على الاهتمام بالقطاعات التي ستقود اقتصاد المستقبل.
إدراج شركات
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن قيادة دبي بحنكتها وحكمتها ومقدرتها الفائقة على تصور المستقبل وصناعته، تدير دفة أسواق المال في اتجاهات وآليات عمل وفرص نمو لم تشهدها أسواقنا كما ولم يسبقها إليها أي من أسواق المال العالمية. موضحاً أن أحد القرارات التاريخية التي أصدرتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يتمثل بإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، ما يجعل من مضاعفة حجم تلك السوق هدفاً مضموناً، هذا غير ما يمثله ذلك من منح أسواقنا المالية جرعة تحفيز جبارة وطرقاً استثمارية جديدة بوصفها مجالاً واسعا لتسهيل عمليات تبادل الأصول الاستثمارية فيما بين الأسر والمؤسسات الحكومية بوصفها أطرافاً اقتصادية رئيسة وذلك لتحويل الموارد الحالية إلى المستقبل أو لإيصال الناتج الراهن إلى الاستهلاك المستقبلي.
اقتصاد مستدام
وقال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية، إن أسواق دبي مقبلة على قفزة هائلة في الأداء والنمو، مجهزة برافعات قوية ترتقي بالاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الاقتصاد المستدام، وبلوغ الأولويات وترسيخ مكانة دبي في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار لتكون محط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج. موضحاً أن من بين أبرز قرارات عن اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يتمثل بإنفاذ القانون، وما يعنيه ذلك من زيادة الشفافية في السوق بوصفه سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق وبالتالي فإن سوق الأوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية.
من جهته، قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس بالحصا القابضة رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تبشر بانتقالة فريدة ومميزة من النمو والازدهار وإنفاذ القانون في السوق المالي. موضحاً أن دبي لم تدخر وسعاً في إصدار التشريعات والأنظمة التي تهيئ الفرص للاستثمار في واحدة من أهم وجهاتها الاقتصادية، والتي تعد ركيزة رئيسة من ركائز الازدهار والاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح أن الالتفاتة الحكيمة إلى احداث النقلة في أسواق المال نابعة من أهميتها بوصفها مركزاً حيوياً في الاقتصاديات المعاصرة وانعكاساً للنظم المالية والاقتصادية ومحركاً فعالاً للنمو الاقتصادي من خلال مقدرته على حشد المدخرات المحلية والفوائض المالية الأخرى. ومن ثم التأثير الإيجابي في الحجم الكلي للمدخرات وتفعيل التخصيص الكفء لرأس المال وما ينتج عنه من آثار إيجابية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
تنمية رأس المال
وقال رجل الأعمال أحمد العبدالله إن القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تمثل حقبة فارقة في تمكين هذه الأسواق من زيادة مقدرتها على تجميع وتنمية رأس المال المدخر وتوزيعه على مجالات الاستثمار المختلفة الأمر الذي يساعد في الحفاظ على صحة الاقتصاد الوطني من جهة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. مضيفاً أن دبي في طريقها لإعادة صياغة سوق نشطة وقوية للأوراق المالية لتنهض على نحو مغاير وفعال في دعم نموها الاقتصادي عامة، فهي تشجع على تنمية الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار المنتج، كما تساعد على تحقيق الكفاءة في أسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب من حشد تلك الموارد.
وأشار إلى أن التطوير المستمر للأسواق، يسهم في توفير بيئة استثمارية وتشريعية متطورة، تتضمن أنظمة من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين، وتلبي طلباتهم، بالإضافة إلى توافر التشريعات والأطر التنافسية، وتدفق المعلومات، وجميع هذه العوامل، ستكون ذات تأثير إيجابي في أسواق المال خصوصاً، والاقتصاد عموماً.
