عمالقة التكنولوجيا: حظر ترامب لتأشيرات العمل يخنق الابتكار ويضر أمريكا

أكدت شركات أمريكية عملاقة في التكنولوجيا من بينها أمازون وآبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد.

وتم رفع المذكرة الإثنين إلى المحكمة الفدرالية دعماً لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترامب في يونيو بوقف إصدار تأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب بما في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا.

وقالت المذكرة التي دعمتها اكثر من 50 شركة ومنظمة تكنولوجية إن «تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات غير المهاجرين والذي يفترض أنه يهدف إلى +حماية+ العمال الأمريكيين، يضر بالواقع بهؤلاء العمال وأصحاب العمل والاقتصاد».

وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة الأمريكية توجه رسالة بعيدة عن القيم الأمريكية تحول دون أن يأتي الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب أعلن عن تجميد معظم تأشيرات الهجرة وحظر إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام.

وأدى ذلك إلى تعليق عدد من تأشيرات غير المهاجرين من بينها تأشيرات «اتش- وان بي» التي تعتمد عليها الكثير من شركات التكنولوجيا لجلب مهارات من الخارج.

وجعل ترامب من إصلاح نظام الهجرة ركيزة أساسية في حملة إعادة انتخابه، مقدماً الأمر على أنه علاج للمعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

لكن معارضين يقولون إن الخطوة لن تقدم الكثير لتحفيز الانتعاش الاقتصادي المأمول به.

ورأت المذكرة أن تعليق برامج التأشيرات سيؤدي بحسب المؤشرات إلى «خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر في نهاية المطاف بالعمال والشركات والاقتصاد الأمريكي على نطاق أوسع بطرق لا يمكن إصلاحها».

وتشير المذكرة إلى أن قرار ترامب، وبدل أن يحفظ الوظائف للأمريكيين، «لا يضمن» أن الشركات لن تضطر إلى توظيف أشخاص في الخارج ونقل الوظائف إلى بلدان اخرى.

وبحسب المذكرة فإن المنافسين في التكنولوجيا في كندا والصين والهند ودول أخرى «سينتهزون الفرصة» لجذب العمال الماهرين الذين لا ترغب بهم الولايات المتحدة.

وأضافت «كما هو متوقع، ستستفيد دول اخرى من تعليق الولايات المتحدة الشامل لتأشيرات غير المهاجرين».

وأكدت المذكرة «يقوم المنافسون العالميون بتعديل أنظمة الهجرة الخاصة بهم لجذب العمال المهرة».

ومن بين الشركات التي انضمت إلى المذكرة مايكروسوفت وتويتر واوبر بالإضافة إلى مجموعات تجارية في قطاع التكنولوجيا من بينها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات.