الاستثمار بالأمن الإلكتروني أكثر من أي وقت مضى

أكّد هاني نوفل، نائب الرئيس لحلول الشبكات الذكية والأمن والتنقل في شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM) في دبي أهمية أن تزيد الشركات في الإمارات استثماراتها في الأمن الإلكتروني وذلك أكثر من أي وقتٍ مضى، خصوصاً مع زيادة وتيرة التهديدات التي أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً حتى أصبح السؤال الآن هو حول توقيت حدوث الاختراقات لا عن إمكانية وقوعها من عدمه، مشيراً إلى أن دراسة حديثة للشركة أظهرت أن 79% من كبرى المؤسسات الإماراتية تملك اليوم استراتيجيات أمنية إلكترونية.

وأضاف نوفل في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن الكلفة المتزايدة للاختراقات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات عالمياً ومحلياً وما تحظى به من تغطية إعلامية واسعة، ساهمت في تحويل قضية الأمن الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة من مجرد نقاش يُتداول في أوساط إدارات تكنولوجيا المعلومات إلى قضية محورية تهتم بها مجالس الإدارات وموضوعاً للنقاشات العامة على المستوى الوطني، مضيفاً أن «أدوات القرصنة أضحت متاحة اليوم على نطاق واسع، كما أن القراصنة والمخترقين ذوي المهارات العالية والتمويل الجيد يشكلون خطراً كبيراً على تطورنا الرقمي والاقتصادي».

«استراتيجية الأمن الإلكتروني»

وأوضح نوفل أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً استطاعت تحديد تلك المخاطر وستحقق هدفها المنشود برسم خارطة طريق لتحقيق الرؤية الوطنية لأمن المعلومات والاتصالات في البلاد من خلال تسليط الضوء على مجموعة من الأهداف الواضحة ووضع خطة عملية لتنسيق جهود المؤسسات الرامية لتحقيقها، مشيراً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص بهذا الشأن، وأن تحقيق الأمن الإلكتروني مسؤولية جماعية. وأضاف: «تحظى هذه الاستراتيجية بأهمية كبرى بالنسبة لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات، لكونها تتضمن توجيهات قيِّمة لإدارة الحوادث الإلكترونية وتقليل تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن تعزيز أمن الأصول الإلكترونية الوطنية. كما تتناول الاستراتيجية أيضاً أحد التحديات العالمية والوطنية الرئيسية في صناعة الأمن وهو نقص الكوادر البشرية المؤهلة، عبر تشجيع البحث والابتكار في مجال الأمن الإلكتروني وتطوير القوى العاملة في الإمارات لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي».

ورغم النمو الصحي لنسبة المؤسسات الإماراتية التي طورت استراتيجيات أمنية إلكترونية من 58% عام 2016 إلى 79% عام 2018 وفق ما خلصت إليه دراسة أجرتها شركة الخليج للحاسبات الآلية حول الأمن الإلكتروني عام 2018، فإن 69% من تلك الشركات اعتبرت منع الهجمات شاغلهم الأهم. وأضاف: «الطريق أمامنا لا يزال طويلاً حتى نصل إلى التوازن المنشود. ومع ذلك، فمن المطمئن أن نرى الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني لدولة الإمارات متماهيةً مع التوجه العالمي لتوزيع الاستثمارات على نحوٍ يضمن تحقيق ذلك التوازن، وهو أمرٌ يجب أن تأخذه كافة المؤسسات الإماراتية على محمل الجد وتوليه ما يستحق من اهتمام. وأحثّ المؤسسات على تبني تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، لتخفيف الأعباء عن كوادرها البشرية وتطوير مهارات متقدمة وجديدة تساعدها على التأهب لمواجهة التحديات المستقبلية».

وأوضح أنه على المؤسسات العاملة بدولة الإمارات التعرف على القوانين والأنظمة التي تنطبق الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني على مجالات عملها بدقة والتأكد من توفيق أوضاعها في ضوء ذلك، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع مستشارين أمنيين للمساعدة في تقييم ممارسات كل مؤسسة وتقديم التوصيات اللازمة إن اقتضى الأمر، مؤكداً أهمية تبني منهجية استباقية بهذا الصدد خاصةً إذا كانت أعمال الشركات تعتمد على أصولٍ إلكترونية أو بيانات خاصة بالعملاء أو تدخل ضمن نطاق الأعمال المرتبطة بالإنترنت مثل التجارة الإلكترونية.

«المدينة الذكية»

وحول أهمية الاستراتيجية في خطط المدينة الذكية، قال نوفل: «المدن الذكية هي مستقبل حياتنا الحضرية، وخاصةً في ظل انتشار الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء بسرعة هائلة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد تلك الأجهزة خمسين مليار جهاز، سيستخدم معظمها لإحداث تحول جذري في مختلف الأنظمة من حولنا مثل النقل العام والخاص، وإدارة الحركة المرورية، وشبكات الطاقة، والسلامة العامة، والخدمات البلدية. ولا بد من التأكيد على أن هذا التقارب بين العالمين الإلكتروني والمادي يطرح تحديات هائلة لأنه ببساطة يوسع مجال الاستهداف أمام المخترقين والقراصنة بشكلٍ يتجاوز كثيراً بيئة تكنولوجيا المعلومات التقليدية. ولهذا السبب نرى كل يوم مزيداً من المؤسسات في دولة الإمارات تحول تركيزها من مجرد الاستثمار في تأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات التقليدية إلى تأمين أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية التي يتعزز اتصالها بعالم الإنترنت على نحوٍ متزايد».

خطط

وحول خطط شركة الخليج للحاسبات الآلية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، قال نوفل: «سنولي مزيداً من الاهتمام لمجالين رئيسيين: أولاً، سنعمل على تطوير حلول آمنة للبنية التحتية الرقمية تستهدف قطاعات السحابة الهجينة وتحويل الشبكات والأمن وحلول الجيل القادم من مراكز البيانات. وثانياً، سوف نستثمر في حلول الأعمال الرائدة التي تمكن عملية تحويل البيانات من خلال دعم الإدارة الهجينة للبيانات، ونماذج الأعمال المبنية على التحليلات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي».

600 مؤسسة

يمثل قطاع الأمن الإلكتروني في الإمارات سوقاً مجزأة تضم ما يزيد على 600 مؤسسة مختصة تبيع حلاً واحداً أو أكثر للعملاء. وتشير الدراسات إلى أن بعض الشركات تعاملت مع 70 مزوداً مختلفاً لخدمات الأمن الإلكتروني.