<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتدتت وتيرة السباق المحموم على أكبر سعة لبطارية موبايل بين شركات الهواتف الصينية، فبعد أن طرحت شاومي الشهر الماضي ‏هاتفاً ببطارية 10 آلاف مللي أمبير، زادت هونر من سخونة السباق بطرح هاتف جديد برقم قياسي في سعة البطارية 11000 مللي ‏أمبير، بفضل تكنولوجيا بطاريات السيلكون كاربون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «هونر» الصينية عن هاتفها الجديد «‏HONOR X9E PRO‏»، المزود ببطارية تبلغ سعتها 11 ألف مللي أمبير، مع ‏دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن البطارية تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المختلط، وفقاً لاختباراتها الداخلية، مع القدرة ‏على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الهاتف بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وحماية من الماء والغبار بمعيار «‏IP69K‏»، فيما تقول الشركة إنه ‏يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 10 أمتار، ويدعم التصوير تحت الماء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة بقياس 6.8 بوصة، بدقة «1.5‏K‏» ومعدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوعها المعلن إلى 10 آلاف شمعة، إلى ‏جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بنظام تثبيت بصري وإلكتروني للصورة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الهاتف وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تعديل الصور والمحتوى، إلى جانب دمج مساعد «جيميني» من غوغل.‏</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>اشتدتت وتيرة السباق المحموم على أكبر سعة لبطارية موبايل بين شركات الهواتف الصينية، فبعد أن طرحت شاومي الشهر الماضي ‏هاتفاً ببطارية 10 آلاف مللي أمبير، زادت هونر من سخونة السباق بطرح هاتف جديد برقم قياسي في سعة البطارية 11000 مللي ‏أمبير، بفضل تكنولوجيا بطاريات السيلكون كاربون.‏</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكشفت شركة «هونر» الصينية عن هاتفها الجديد «‏HONOR X9E PRO‏»، المزود ببطارية تبلغ سعتها 11 ألف مللي أمبير، مع ‏دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقالت الشركة إن البطارية تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المختلط، وفقاً لاختباراتها الداخلية، مع القدرة ‏على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.‏</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويتميز الهاتف بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وحماية من الماء والغبار بمعيار «‏IP69K‏»، فيما تقول الشركة إنه ‏يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 10 أمتار، ويدعم التصوير تحت الماء.‏</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويضم الجهاز شاشة بقياس 6.8 بوصة، بدقة «1.5‏K‏» ومعدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوعها المعلن إلى 10 آلاف شمعة، إلى ‏جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بنظام تثبيت بصري وإلكتروني للصورة.‏</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ويقدم الهاتف وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تعديل الصور والمحتوى، إلى جانب دمج مساعد «جيميني» من غوغل.‏</div>

هاتف جديد في الأسواق ببطارية 11 ألف ملي أمبير ‏

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><br>أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة. ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50 %، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60 % خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترخيص 196 ألفاً و42 مركبة جديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط شهري يتجاوز 32 ألف مركبة، ومعدل يومي يزيد على ألف مركبة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في أعداد المركبات، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.</p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><br>وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن النمو المتواصل في أعداد المركبات المسجلة لأول مرة في دبي يعكس الحراك السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.<br>وأكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة عمليات الفحص والترخيص، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والحوكمة والرقابة في مختلف مراحل تقديم الخدمة. وأوضح أن الهيئة تعتمد مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة، تشمل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية، والتحقق الذكي من بيانات المركبات ومالكيها، إلى جانب أنظمة ومعدات الفحص الفني للمركبات، وتطبيق معايير محدثة لفحص المركبات الكهربائية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.<br>وأشار إلى أن الهيئة توفر عدداً من الخدمات والمبادرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين.</p><h2>توسع بالمراكز</h2><p class='article-text'><br>وأشار محبوب إلى أن عدد مراكز فحص المركبات العاملة حالياً في إمارة دبي يبلغ 30 مركزاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ويسهل وصول المتعاملين إليها.<br>ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد مراكز الفحص إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030، في إطار خطط التطوير والتوسع المستقبلية، لمواكبة النمو العمراني والسكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الفحص، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><br>وأكد محبوب أن الهيئة تعتمد نظام الفحص الفني المركزي لإدارة عمليات فحص المركبات في إمارة دبي، بما يتيح تجميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الفحص، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة والحوكمة على مختلف مراحلها، بدءاً من إجراء الفحص وحتى استكماله، على مستوى الإمارة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في مركز الرقابة الذكي وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني.<br>وأوضح أن النظام يحتسب نتائج الفحص آلياً وبشكل مباشر، بما يدعم دقة النتائج وفاعلية الرقابة على عمليات الفحص الفني، ويسهل تطبيق الحلول التقنية المتطورة في عمل الهيئة، ويعزز الرقابة والحوكمة على إجراءات الفحص في مختلف المراكز.</p>

ترخيص 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبالة السواحل الجنوبية لتركيا، يرقد أقدم حطام سفينة تجارية في العالم  في قاع البحر المتوسط منذ نحو 4700 عام، حاملاً بقايا شحنة قد تكشف جانباً من أسرار الملاحة والتجارة البحرية في العالم القديم، خلال حقبة  كان المصريون القدماء يبنون فيه الأهرامات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الحطام قرب جزيرة كيكوفا في ولاية أنطاليا، حيث كشفت القطع الأثرية أن السفينة تعود إلى العصر البرونزي المبكر، قبل ما بين 4400 و4700 عام، وفق تقديرات الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختفاء الهيكل الخشبي للسفينة بفعل مرور آلاف السنين، بقيت آثار من حمولتها في قاع البحر، بينها ثلاثة مراسٍ حجرية وما لا يقل عن 30 إناءً فخارياً كبيراً. وتشير هذه المكتشفات إلى أن السفينة ربما كانت مخصصة لنقل البضائع، ويُقدّر طولها بنحو 10 أمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عثر الغواصون على القطع الأثرية للمرة الأولى عام 2022، لم يدركوا أنهم أمام اكتشاف بهذه الأهمية، إذ اعتقدوا في البداية أن الأواني الفخارية تعود إلى فترة أحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراجعة المكتشفات كشفت عن تشابه بين أشكال الجرار المكتشفة وأوانٍ فخارية معروفة من مواقع أثرية مصرية، بينها منطقة أهرامات الجيزة. ودفع ذلك الباحثين إلى إعادة تقييم عمر الحطام، لتظهر مؤشرات على أنه أقدم بكثير مما اعتُقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا كانت تحمل السفينة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجح الباحثون أن الأواني الفخارية صُنعت في منطقة وادي الأردن، وربما استُخدمت لتخزين زيت الزيتون . أما وجهة السفينة، فلا تزال غير محسومة، مع احتمال أنها كانت تتجه غرباً عبر المتوسط نحو مناطق مثل طروادة أو جزيرة كريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجارة عبر البحر المتوسط في تلك الحقبة على المواد الغذائية، بل شملت أيضاً المعادن الثمينة والزجاج البركاني والعاج والمنسوجات الفاخرة والفخار. وكانت هذه المياه ممراً حيوياً لشبكات التجارة بين الحضارات القديمة، ما يجعل اكتشاف حطام السفينة جزءاً من صورة أوسع لحركة السلع والتبادل التجاري في العالم القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الباحثون بحاجة إلى دراسة المزيد من المكتشفات لتحديد طبيعة الشحنة ومسار الرحلة بصورة أدق. وإذا تأكد التأريخ المقترح، فقد يتجاوز الحطام سفينة دوكوس قرب اليونان، التي يعود تاريخها إلى نحو 4200 عام، وكانت تُعد من أقدم حطام السفن المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الجرار والمراسي التي صمدت أمام الزمن، قد يحمل هذا الحطام أدلة جديدة على قدرات البحارة القدماء، ومدى اتساع طرق التجارة البحرية في عالم سبق عصرنا بآلاف السنين.</div></p>

أقدم حطام سفينة في العالم.. ماذا أخفت أعماق البحر المتوسط؟

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>

أمريكا.. تحقيق في رسائل تحتوي على مواد مشبوهة موجهة إلى الكونغرس ومكاتب انتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «تشوي» الصينية عن حاسوب مكتبي صغير يحمل اسم «UniBox AI495 Pro»، مزود بذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 192 غيغابايت، تعادل السعة القصوى المتاحة في أحدث محطات العمل من أبل، مع قدرات مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً دون الاعتماد على الخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقعا «تيك رادار» و«إيجورز لاب» المتخصصان في التقنية أن الجهاز، الذي عُرض خلال معرض «إيفا برلين 2026»، يعتمد على معالج «رايزن إيه آي ماكس بلس برو 495» من شركة «إيه إم دي»، ويضم 16 نواة و32 مساراً للمعالجة، بسرعة تصل إلى 5.2 غيغاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات مدمج من طراز «راديون 8065 إس» يضم 40 وحدة معالجة رسومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز الحاسوب بذاكرة موحدة من نوع «إل بي دي دي آر 5 إكس»، تبلغ سرعتها في نقل البيانات 273 غيغابايت في الثانية، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 160 غيغابايت منها لمعالجة الرسوميات، ما يتيح التعامل مع تطبيقات تتطلب سعات ذاكرة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة المصنعة، يستطيع الجهاز تشغيل نماذج لغوية ضخمة تضم ما يصل إلى 300 مليار معلمة باستخدام تقنية ضغط البيانات إلى أربعة بِتّات، فيما تصل قدرته الحسابية المعلنة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 131 تريليون عملية في الثانية، منها 55 تريليون عملية تنفذها وحدة المعالجة العصبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المواصفات، لا يتجاوز حجم الحاسوب 2.9 لتر، بأبعاد تبلغ 209.6 × 209.6 × 67 ملليمتراً، مع تصميم خارجي بإطار على شكل حرف «إكس»، يستحضر بعض ملامح التصميم الأسطواني القديم لحاسوب «ماك برو» من أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الجهاز وحدات تخزين من نوع «إس إس دي» بسعة معلنة تبلغ تيرابايتين، مع ثلاثة منافذ لتركيب وحدات التخزين، إضافة إلى شبكات «واي فاي 7» و«بلوتوث 5.4»، ومنفذي شبكة سلكية بسرعة 10 غيغابت في الثانية لكل منهما، ومنفذي «يو إس بي 4» بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويعمل بنظام «ويندوز 11 برو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الشركة أيضاً لطرح إصدار آخر باسم «UniBox AI395»، مزود بمعالج «رايزن إيه آي ماكس بلس 395»، وذاكرة تصل إلى 128 غيغابايت، مع دعم تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي تضم نحو 235 مليار معلمة، وفقاً للمواصفات المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف «تشوي» عن السعر النهائي أو موعد طرح الجهازين في الأسواق، بينما تتجاوز أسعار بعض الحواسيب المنافسة ذات المواصفات المشابهة ألفي دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «إيجورز لاب» إلى أن قدرات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والأرقام المتعلقة بالأداء لا تزال تستند إلى بيانات الشركة المصنعة، في غياب اختبارات مستقلة لقياس سرعة المعالجة واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة ومستويات الضوضاء تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الكشف عن الجهاز في ظل توجه متزايد لدى شركات تصنيع الحواسيب نحو تطوير محطات عمل صغيرة الحجم، قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محلياً، بما يقلل الحاجة إلى إرسال البيانات إلى الخوادم السحابية.</div></p>

بحجم صغير ورام 192 غيغابايت.. حاسوب صيني يتحدى أجهزة أبل

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لن تبث على الهواء مباشرة تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن، منفذ إطلاق النار في قاعدة فورت هود، وذلك عقب تعرض الإعلان لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتصريح نائب الرئيس جيه دي فانس بأنه لن يشاهد البث.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بث تنفيذ الإعدام علناً "ربما كان سيشكل رادعاً قوياً، ليشاهد العالم كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين وحثالة المجتمع من أمثال حسن".</p><p class='article-text'>لكنه تابع قائلاً: "إن كثيرين من الأشخاص الطيبين للغاية وحسني النية يفضلون عدم مشاهدة موته، سواء عبر البث المباشر أو من خلال أي وسيلة عرض مرئية أخرى".</p><p class='article-text'>ورفض البنتاغون، اليوم الخميس، الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في تصريح ترامب.</p>

ترامب: البنتاغون لن يبث إعدام مطلق النار في قاعدة فورت هود على الهواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة «هواوي» الصينية نتائج فاقت توقعاتها في تطوير تقنية جديدة لتصنيع المعالجات، بعدما أظهرت الاختبارات الأولية لشريحة من سلسلة «كيرين»، المقرر طرحها عام 2027، توافق أدائها مع الأهداف التي حددتها الشركة، رغم القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن تقنية «لوجيك فولدينغ»، التي كشفت عنها هواوي في مايو الماضي، تعتمد على أكثر من 50 مليون وصلة هجينة لدمج مكونات الرقائق، ما يتيح زيادة كثافة الترانزستورات بنسبة 53.5%، دون الحاجة إلى استخدام عمليات تصنيع أحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن شو سونغيو، أحد المسؤولين التنفيذيين في هواوي، أن النتائج تجاوزت التوقعات الأولية، رغم الشكوك التي أحاطت بإمكانية تطبيق التقنية على نطاق صناعي واسع، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سلسلة معالجات «كيرين 9050» أول من استخدم البنية الجديدة، التي تمثل بديلاً تقنياً في ظل حرمان الشركة من معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى «إي يو في»، التي تنتجها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، وتُستخدم في تصنيع الرقائق بتقنيات خمسة نانومترات أو أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود محاولات هواوي لتجاوز القيود إلى أغسطس 2023، عندما كشفت عن معالج «كيرين 9000 إس»، الذي أنتجته بالتعاون مع شركة «إس إم آي سي» الصينية بتقنية سبعة نانومترات، باستخدام معدات الطباعة الضوئية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الشركة بعد عن قدرات معالج 2027 في معالجة البيانات والرسوميات والذكاء الاصطناعي، ما يحول دون إجراء مقارنة دقيقة مع المعالجات المنافسة من أبل وكوالكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت هواوي شحن نحو 100 مليون معالج من سلسلة «كيرين» منذ عودتها إلى إنتاج الرقائق في أواخر عام 2023، رغم اعتمادها بصورة رئيسية على السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة تحديات إضافية نتيجة نقص المعروض من شرائح الذاكرة العشوائية وارتفاع تكلفتها، ما قد يدفعها إلى زيادة أسعار هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة، ويضغط على قدرتها التنافسية.</div></p>