«تيك توك» تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب قانون البيع أو الحظر

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الأمريكي الجديد، الذي سيجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي، مضيفة: «إن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي، الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين، الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة».

وتقول شركة «تيك توك»: إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين، الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

وتقول شركة «تيك توك»: إن حظر المنصة سيكون كارثة لحوالي 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بحوالي 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي.

وترفض شركة «تيك توك»، التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعتبر نفسها فرعاً لشركة صينية، حيث إن 60 % من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل، يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين، الذين يمتلكون 20 % من أسهمها فقط يسيطرون عليها، بفضل حقوق التصويت، التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.