12 مذكرة تفاهم تعلن بدء تنفيذ برنامج «الصناعة 4.0»

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً ضمن «شبكة رواد الصناعة 4.0» لبدء تنفيذ برنامج «الصناعة 4.0» بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، وذلك لتبني برنامج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الذي تم الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين».

تم توقيع مذكرات التفاهم بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

مزايا تنافسية

وقال الدكتور سلطان الجابر: تفخر الإمارات بقوة وحيوية قطاعها الصناعي الذي ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده الدولة. وكلنا ثقة بأن البدء بتنفيذ برنامج «الصناعة 4.0» سيؤدي إلى خلق مزايا تنافسية تشمل تمكين وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

وأوضح أن الوزارة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتمكين التنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد المعرفة. وأوضح أن برنامج «الصناعة 4.0» سيستفيد من المزايا التنافسية للدولة لتسريع عملية التنويع الاقتصادي، مشدداً على أن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تساهم في تعزيز صناعاتنا الحيوية وزيادة تنافسية منتجاتنا وخدماتنا الوطنية، مع بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات المستقبل.

نقاط القوة

وقالت سارة بنت يوسف الأميري: الثورة الصناعية الرابعة حجر الزاوية والخطوة الأولى التي نسعى من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي وتمكين النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأوضحت أنه تم تصميم برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» بحيث يستند إلى نقاط القوة القائمة حالياً في اقتصاد الدولة وبيئة أعمالها، بما في ذلك اللوائح التنظيمية، والإطار المرن الذي يتم عبره تطوير السياسات العامة، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من صناعات أساسية متنوعة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالترافق مع الاستفادة من الشراكات مع مختلف القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى فائدة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وتم تصميم هذا البرنامج الشامل الذي يعتمد على الشركاء لإنشاء مبادرات تعمل على زيادة الوعي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، وتعزيز تنمية المواهب والمهارات، والأهم من ذلك، تقديم الحوافز وتأمين التمويل من خلال الكيانات ذات الصلة، على غرار تخصيص مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً 5 مليارات درهم بهدف تعزيز استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

نشر التطبيقات

وأضافت أن المذكرات الموقعة مع شركاء الوزارة في دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وعجمان، ستدعم جهود نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات. ومن خلال إنشاء شبكة رواد الصناعة، سنتعاون مع شركائنا في دوائر التنمية الاقتصادية بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال سلسلة من الأنشطة وورش العمل، سيعرض رواد الصناعة الاستخدامات الناجحة وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤكد على دورهم المحوري في قيادة التحول التكنولوجي لقطاع الصناعة الوطنية.

حجر أساس

ولفتت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن خلال شركائها في دوائر التنمية الاقتصادية ورواد الصناعة، قد وضعت حجر الأساس لبناء بيئة أعمال صناعية مواتية يمكنها تعزيز قدرات الثورة الصناعية الرابعة التي ستقوم بدور حيوي في ضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

نقطة انطلاقة

من جهته، أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم – في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من التواصل مع الشركات الصناعية المختلفة داخل دولة الإمارات بحيث يمكنها الاستفادة من الشركة وكذلك نحن نستفيد من خبراتها. وأضاف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تعتبر نقطة انطلاقة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الجهود في مجال توفير الطاقة.

وشدد على أن الثورة الصناعية الرابعة جزء أساسي في استراتيجية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مشيراً إلى أن الشركة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات مسيرة تطوير تكنولوجيا الإمارات للألمنيوم. وأكد أن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» إضافة قوية للبرامج النوعية الموجودة داخل الشركة، مشيراً إلى أن البرامج الحديثة توفر على الشركة استهلاك الطاقة، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحماية الكاملة للعاملين في الشركة.

 

ضرورة

مع استعداد الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم للخمسين عاماً المقبلة، ستكون الثورة الصناعية الرابعة ضرورة أساسية لاستمرار القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على الساحة العالمية، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة حاضنة للأفكار الرائدة والمبتكرة والصناعات الجديدة.