مشروع قانون أمريكي يسمح بتنظيم وتفكيك «عمالقة التكنولوجيا»

تشكل حزمة مكافحة الاحتكار التي كشف عنها الكونغرس الأمريكي وتستهدف كبريات شركات التكنولوجيا حال إقرارها، تأثيراً كبيراً على كيفية استخدام الناس للإنترنت وعلى الشركات الأمريكية الأكبر والأنجح.وتمهّد مشاريع القوانين الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل لجان الأربعاء، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك وآبل وأمازون مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمّته.

وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثلاثة وعرض خدمات تنافسية، ما يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار آبل وأمازون. كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف غوغل على وجه الخصوص. ويطلب إجراء آخر «نقل» البيانات و«التوافق التشغيلي»، وهو ما سيسهّل على الناس الاستغناء عن فيسبوك مثلاً مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.

وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالاً إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار. وقالت فيونا سكوت مورتن الاستاذة في جامعة «ييل» إن القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات.

وأفادت «هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب». وقرّرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب التصويت الأربعاء على الحزمة، التي تحظى ببعض الدعم الجمهوري إلى جانب الديمقراطيين، وهو أمر يزيد من إمكان إقرارها في مجلس النواب رغم أن مصيرها في مجلس الشيوخ أقل وضوحاً. وتأتي الإجراءات بعد تحقيق استغرق 16 شهراً في مجلس النواب قاده رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار ديفيد سيسيلين، وخلص إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تستغل هيمنتها ولديها تأثير كبير على الاقتصاد.