مجموعة السبع تقترب من فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا

تقترب دول مجموعة السبع من تفعيل تعديل طموح في نظام الضرائب تفرض بموجبه المزيد من الرسوم على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، من دون التأكد من أن جهودها المتضافرة أكثر من أي وقت مضى، ستؤدي إلى درّ عائدات كبيرة على الولايات المتحدة.

وأكدت دول مجموعة السبع (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا) أنها تريد فرض معدل ضريبة عالمي لا يقل عن 15% على الشركات، وتوزيعاً أكثر إنصافاً لحقوق أرباح الشركات متعددة الجنسيات في دول مختلفة.

وفي الوقت نفسه، يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضاً رفع معدل الضريبة على الشركات الأمريكية عموماً واستهداف الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة ولكنها تدفع ضرائب قليلة جداً.

ويواجه عمالقة التكنولوجيا انتقادات متزايدة في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مخاوف من امتلاكها نفوذاً قد يعطيها قدرة على الاحتكار. وقالت ليليان فولهابر أستاذة القانون في جامعة جورج تاون: «الضغط يتصاعد منذ سنوات».

وأضافت: «ولكن مع الوباء وعواقبه الاقتصادية، تجد البلدان صعوبة أكبر من قبل في موازنة ميزانياتها، في حين أن الناخبين يشعرون باستياء متزايد إزاء هذه الشركات التي تحقق أرباحاً هائلة ويبدو أنها لا تدفع ضرائب كبيرة».

وفضلاً عن الغضب المتصاعد جراء القوة المتراكمة للمنصات الرقمية، تتزايد الإجراءات في أوروبا والولايات المتحدة ضد الشركات التكنولوجية العملاقة المتهمة بممارسات مقوّضة للمنافسة. وقال آلان أويرباخ المتخصص في الضرائب العالمية في جامعة بيركلي، إن التهرب الضريبي والهيمنة على السوق موضوعان مختلفان، ولكن الاستياء تجاه أحدهما قد يؤثر في الآخر.

ويفترض أن تتناول القواعد قيد التفاوض، مسألة مكافحة التجنب الضريبي التي تبرع هذه الشركات في ممارستها بشكل مثالي. ففي الولايات المتحدة، تستفيد هذه الشركات من فرص الحصول على إعفاءات ضريبية من خلال استثمارات أو عمليات توظيف. وفي أماكن أخرى، تستخدم الشركات استراتيجيات قانونية لتحويل الأرباح إلى بلدان ذات معدلات ضريبية منخفضة ونقل الخسائر إلى أماكن تكون فيها الضرائب باهظة.

وقال أويرباخ: هذه الشركات ليست سيئة من الناحية الأخلاقية أو المعنوية إذ إنها تستفيد من المزايا التي نقدمها لها. وأضاف: تم تصميم النظام الضريبي الدولي لمرحلة سابقة حينما كان للشركات مقر واضح ويتم إنتاجها في مكان واحد. إن استخدام قانون ضرائب كان يطبّق في القرن التاسع عشر في اقتصاد القرن الحادي والعشرين قد يكون فاشلاً.

ويتضمن جزء من خطة الإصلاح التي طرحتها مجموعة السبع، فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات إذ تكسب أموالها بدلاً من مقار مكاتبها ومصانعها.

وقالت ليليان فولهابر: يتعلق الأمر بتحديد دور الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة ولكنهم يقدمون شيئاً، في إشارة إلى الجمهور الذي تستفيد منه شركات الإنترنت التي تعتمد على الإعلانات الرقمية.

وفي أوروبا، سيكون هذا التغيير في قانون الضرائب محسوساً في أيرلندا التي تبنت سياسات ضريبية مخففة لجذب شركات مثل «آبل».

ولكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كانت مجموعة السبع ستحقق هدفها. فهناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها ومنها ما إذا كان بإمكان البلدان جذب الشركات عبر الاستمرار في منحها حسوم أو إعفاءات ضريبية، وما أجزاء الأرباح التي يجب فرض ضرائب عليها؟ وما مصير الضرائب الرقمية التي فرضت في دول على غرار بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؟ وستجب مناقشة هذه التساؤلات، ثم سيكون من الضروري لكل بلد أن يقرر طريقة تطبيق الاتفاق المحتمل بشكل منصف.

وقال دان آيفس المحلل في «ويدبوش سيكيوريتيز»: في النهاية، إنها مجرد وخزة، لا أكثر، لأن الهيكليات الضريبية العالمية لشركات التكنولوجيا الكبيرة هي في نهاية المطاف من الأكثر تعقيداً في العالم.

على سبيل المثال، تعتمد «أمازون» للتجارة الإلكترونية على مستودعات فعلية ويبلغ هامش ربحها نحو 6% بدلاً من 10% التي حددتها مجموعة السبع لقواعد التسجيل الجديدة.

ولكن يجب أن تخضع الشركة التي تتخذ في سياتل مقراً لها لضريبة على «إيه دبليو إس» (أمازون ويب سيرفسز) وهي شركة فرعية للحوسبة السحابية مربحة جداً.

طباعة Email