«جارتنر» تتوقّع ارتفاع الإنفاق العالمي على التقنية إلى 4.1 مليارات دولار في 2021
تشير توقعات الإنفاق العالي على تقنية المعلومات إلى اقترابها من عتبة 4.1 مليارات دولار في العام 2021، وهو ما يمثّل زيادة تصل إلى قرابة 8.4% عن العام 2020 وفقاً لما أظهرته أحدث التوقّعات الصادرة عن شركة «جارتنر».
ومن المتوقّع أن تمثل مخصّصات مبادرات الأعمال الرقمية الحديثة مصدراً أساسياً لهذا الإنفاق الذي تقوده أقسام غير أقسام تقنية المعلومات، والتي تعتبر هذه الاستثمارات ضمن تكاليف الإيرادات أو تكاليف مبيعات المنتجات التي تقدمها.
وقال جون لافلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»: من المتوقّع أن تستمر مختلف القطاعات في تسجيل نمو إيجابيّ حتى العام 2022. وأعلى معدّلات هذا النمو سوف تكون من نصيب الأجهزة (14%) وبرمجيات المشاريع (10.8%) مع استمرار هذه المؤسسات في التحوّل نحو التركيز على توفير بيئة عمل أكثر راحة، وإبداعاً، وإنتاجية لفريق العمل لديها.
وعلى سبيل المثال، يسهم التركيز المتزايد على تجربة فريق العمل وراحتهم في تعزيز الاستثمارات التقنية في جوانب مثل منصات وبرامج المشاركة والتواصل الاجتماعي وبرامج إدارة رؤوس المال البشرية. ورغم الحرص المستمر على تحسين وخفض النفقات في ظل حالة عدم ضمان الاستقرار الاقتصادي في العام 2021، إلا أن تركيز القادة والتنفيذيين على صعيد تقنية المعلومات خلال ما تبقى من العام سيبقى منصباً على إكمال مخططات الأعمال الرقمية التي تهدف بدورها إلى تعزيز، وتوسيع نطاق عروض القيمة لدى هذه الشركات وتحوّلها الرقمي.
وأضاف لافلوك: في العام الماضي، كان الإنفاق على تقنية المعلومات بمثابة استجابة تلقائية لتلبية متطلبات العمل عن بُعد خلال فترة زمنية لم تتعد بضعة أسابيع. ولكن مع ظهور نموذج العمل المختلط، فإن تركيز قادة تقنية المعلومات سيتركز أكثر على استثمارات تتيح الإبداع في بيئة العمل، وليس مجرد إتاحة القيام بالمهام التقليدية.
ولا تزال مستويات التعافي من ظروف الجائحة تتباين إلى حد كبير ما بين الدول، أو بين الصناعات، أو حتى على مستوى بعض قطاعات تقنية المعلومات، مما ينعكس في تباين أدائها. فعلى صعيد قطاعات الصناعة، فإن مستويات إنفاق قطاع البنوك والأوراق المالية والتأمين يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال العام 2021، في حين أن قطاع البيع بالتجزئة والمواصلات لن تتمكن من استعادة هذه المستويات قبل أن نشارف على العام 2023.