شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في الإمارات.
حضر توقيع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر COP28. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع «قرى الإمارات» لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغيير المناخي، والمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق رؤى الدولة.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع لتمكين السياحة البيئية، والحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية.
وسيتم في ضوء الاتفاقية، ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية «الشوع»، وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة «الشوع»، وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».
وأضاف سموه: «الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس».