كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن دولة الإمارات بفضل رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها خلال العام الجاري عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.
دعم
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن مشروع تنظيم الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، يعد داعماً رئيساً للمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال الـ 10 سنوات المقبلة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت 3 إصدارات لسندات خضراء، و3 إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.
وأشار إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح لشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار لتسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
دعم
من جهتها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة خطوة إيجابية مهمة وداعمة تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل للمشروعات التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي وتؤدي للتقليل من انبعاثات الكربون.
وأضافت السويدي، أن مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية، وتستشرف المبادرة المستقبل وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وتابعت السويدي: لطالما كانت الإمارات سباقة في سن مشاريع تتوافق مع منهج الاستدامة سعياً منها لاستشراف المستقبل.