أعلن معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة التي عقدت أمس في مسرح الواحة، في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP28، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، والقطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.
وقال معالي سعيد الطاير: «يسرنا في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن نعلن بكل فخر عن انضمام 86 دولة لعضوية «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر»، الذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكبرى، حيث ستسهم هذه الشراكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف معاليه: «إن تحقيق هذا الإنجاز يعكس التزامنا بقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد صديق للبيئة. وعليه نؤكد التزامنا بتقديم الدعم للدول الأعضاء في مسيرة وأهداف الاقتصاد الأخضر، ونتطلع إلى إرساء دعائم شراكات وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات العالمية، حيث سنسهم خلال التحالف في تقديم حلول لتحديات المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص».
وتابع معالي الطاير: «انتقلنا اليوم في «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» من مرحلة استقطاب عضوية الدول وبناء الشراكات إلى مرحلة البدء بدراسة احتياجات وأولويات كل دولة لتقديم خطط العمل المناسبة لها في العام 2024، وفي هذا الإطار، نشكر الدول الأعضاء وشركاءنا في مسيرة التنمية المستدامة، وندعو الدول غير المشاركة للانضمام وتحقيق التزاماتها البيئية».
وشدّد معاليه في ختام كلمته على أهمية العمل على بناء مستقبل مستدام يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، كما أعرب عن امتنان وتقدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر للجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء في هذا السياق.
ويعد انضمام 86 دولة إلى «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» إنجازاً نوعياً جديداً حققه التحالف الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2022.
ويتزامن الإعلان عن انضمام 86 دولة إلى التحالف في وقت يستدعي ضرورة التحرك العاجل للحد من تأثيرات تغير المناخ والانتقال السريع نحو اقتصاد عالمي صديق للبيئة، حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الراهنة ستزيد من درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.