نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى حول «الإطار القانوني للحوافز والضرائب البيئية كأداة لمكافحة التغير المناخي والتنمية المستدامة»، بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر المناخ «كوب 28».
يأتي المنتدى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وتناول المنتدى الذي أداره المستشار فيصل الحمادي، مدير إدارة نيابات منطقة أبوظبي، مفاهيم التنمية والاستدامة، ومحاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطرق إلى تاريخ مؤتمر الأطراف، واتفاقية باريس في «كوب 21»، وأهم تحديات تغير المناخ.
واستعرض جهود الإمارات الرائدة في مكافحة التغير المناخي، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة عام 2002، واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) عام 2009، وإطلاق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام 2012، والأجندة الخضراء 2015، وغيرها الكثير.
