أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنها وضعت «مشروع 300 مليار» لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، هدفاً استراتيجياً تعمل عليه كإحدى أهم الركائز والأولويات في توجه الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان مستقبل مستدام، ووظفت هذا الأمر في جهود العمل المناخي في العديد من المبادرات العالمية.

وقال أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: «لضمان تحقيق هذا الهدف أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج أهمها برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في قطاعنا الصناعي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».