وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «وستنغهاوس» العالمية في تصميم وتطوير منشآت الطاقة النووية التجارية، مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك في تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة للطاقة النووية، لضمان أمن الطاقة واستدامتها وتعزيز البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، من قبل محمد الحمادي العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وباتريك فراغمان، الرئيس التنفيذي لـ «وستنغهاوس»، حيث يجتمع قادة العالم وصناع القرار في الإمارات لبحث الخطوة التالية لمواجهة التغير المناخي بموجب اتفاقية باريس.
وتأتي مذكرة التفاهم بعد الإعلان مؤخراً عن «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ويجمع بين الخبرات المميزة التي اكتسبتها المؤسسة في تطوير واستخدام الطاقة النووية مع شبكتها من موردي التكنولوجيا الدوليين، بما في ذلك شركة وستنغهاوس، وذلك لدعم خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية.
وستقوم الفرق المختصة في المؤسسة، بدراسة وتقييم أحدث التقنيات في المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات الأصغر حجماً، والتي يمكنها إنتاج الكهرباء والبخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى معالجة الحرارة لأغراض الصناعة، على أن يتبع ذلك تحديد مسارات التطوير والاستخدام في الإمارات وخارجها، وبالتعاون مع شركاء دوليين في مجالي التكنولوجيا والإدارة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز مكانة الدولة الريادية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتحقيق الحياد المناخي على الصعيد العالمي.
وتمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي، من تطوير محطات براكة للطاقة النووية، إحدى أكبر المحطات النووية وأكثرها تطوراً في العالم، والتي أصبحت المصدر الرئيسي للكهرباء الصديقة للبيئة في المنطقة، وتقوم بدور محوري في خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة على مدى الأعوام الستين المقبلة. وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن، على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والابتكار لتطوير حلول جديدة وموثوقة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قدرات تقنية ومعارف وخبرات كبيرة من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي تسهم اليوم بنحو 19 % من احتياجات الإمارات من الكهرباء، والتي سترتفع إلى 25 % بمجرد تشغيل المحطة الرابعة تجارياً». وأضاف: «يعد التعاون مع (وستنغهاوس) خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالابتكار، ويفتح المجال لتقييم التأثير الإيجابي المحتمل لمفاعلات (إي فنسي) من أجل دعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة حول العالم».