عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، لقاءات مع وزراء مالية عدد من الدول، وكبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية، لبحث أوجه التعاون المشترك في قضايا المناخ، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، ولمناقشة مستقبل تمويل المناخ.
جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة المالية في يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.
والتقى محمد بن هادي الحسيني مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، والدكتور محمد معيط وزير مالية مصر، ودانييلا ستوفيل وزيرة دولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، والدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة مالية جمهورية إندونيسيا، وأنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا الاتحادية، وميهالي فارغا، وزير المالية ونائب رئيس وزراء المجر، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفرو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وإيلان غولدفاين رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وقال معالي الحسيني في هذا الصدد: سعدت بالالتقاء مع ضيوفنا المشاركين في مؤتمر المناخ «كوب 28» لمناقشة مستقبل تمويل المناخ والمبادرات التي تدعم أجندة تمويل المناخ التي أعلنوا عنها خلال أعمال المؤتمر.
وأضاف معاليه: تعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لكافة دول العالم في إطار جهودها لمكافحة تغير المناخ. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدفع عملية تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف قدماً، من خلال تعزيز سبل التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية.
وركزت اللقاءات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المناخ، وبناء مجالات جديدة للتعاون، ومناقشة التحديات التي تواجه تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وآليات تمكين النظم الغذائية من الصمود. كما تطرقت اللقاءات إلى الدور المتنامي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المناخي، وتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة، وتسريع التمويل نحو التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز القطاع المالي.
يذكر أن وزارة المالية استضافت خلال يوم التمويل، اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية، الذي عقدته الوزارة بالتنسيق مع رئاسة مؤتمر الأطراف تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، وذلك بهدف تعزيز البيئة التعاونية والمحادثات الحاسمة حول كيفية زيادة الموارد المالية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، وتنفيذ سياسات تمكين العمل المناخي.