المنتدى العربي للمناخ يطرح توصيات لتحقيق الصمود والمرونة لصغار المزارعين

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأطلقته الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند».

وتحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين»، وبرعاية الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس أجفند، وذلك قبيل انعقاد «COP 28»، في الإمارات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر.

وسلطت النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ، الذي انعقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر في فندق سوفيتل داون تاون - دبي، الضوء على رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية والدول النامية، وأثرها في الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزرعة الذكية مناخياً، وعلاقة الشمول المالي لصغار المزارعين.

بحوث

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «عززت الجلسات التي شهدها المنتدى، النقاشات والبحوث الهادفة إلى مواجهة التحديات المناخية التي تواجهها جميع دول العالم والدول العربية، إلى جانب البحث في معالجة هشاشة القطاع الزراعي تجاه تغيُّر المناخ وتأثيره في الأمن الغذائي.

وتطوير السياسات الزراعية في المنطقة العربية لمواجهة الظواهر المناخية القاسية التي تؤثر في صغار المزارعين وتمكين صمودهم لضمان الأمن الغذائي العربي».

وشهدت أعمال النسخة الثانية من المنتدى، طرح العديد من أوراق العمل والبحوث والمبادرات المدنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين من التكيف مع التغيرات المناخية التي تواجه المنطقة العربية، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، لدعم مرونة وتنوع الأنظمة الغذائية العربية وإحراز تقدم ملموس في إنفاذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.

والذي يُعنَي بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

توصيات

وأصدر المنتدى في ختام أعماله، سلسلة توصيات شملت تسعة محاور وهي: الزراعة المستدامة ونهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتعزيز صمود المجتمعات الهشة، والتمويل والاستثمار والشمول المالي، والتشريعات والسياسات الزراعية، وتفعيل دور المجتمع المدني، والتكنولوجيا والابتكار، والأسواق وسلاسل التوريد المستدامة، والتعاون الإقليمي والدولي، ومحور نظم الرصد والتقييم والتعلم.