«الملف سيبقى حياً»

شهد العام 2019 قرارات مهمة تتعلق بملف التوطين أهمها إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 10 قرارات لدعم ملف التوطين والذي تضمن توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات: «البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري» خلال 3 سنوات، واعتمد صندوقاً بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.

كما أقر سموه تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، وأقر قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.

كما أقر سموه إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، حيث سيصدر سنوياً مؤشر خاص بالتوطين، وسيتم تكريم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ومنحهم حوافز حكومية استثنائية.

ويرتكز برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين على 4 محاور رئيسة تشمل: «تحقيق مستهدفات التوطين، وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار».

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة تتراوح بين الـ 6 إلى 12 شهراً، والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.

بنك الوظائف

وخلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة «بنك الإمارات للوظائف»، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة، والذي يأتي من ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين.

ويعد «بنك الإمارات للوظائف» منصة حكومية إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها المنشآت الحكومية والقطاع الخاص ضمن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين وعددها 160 مهنة تضم 5000 مسمى وظيفي، وذلك وفقاً لآلية تتشارك في تنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يعطي المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة.

كما وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.