كان العام 2020 في المملكة الأردنية الهاشمية، مليئاً بالأحداث والتحديات على مختلف الأصعدة أبرزها تحدى مواجهة وباء كورونا العالمي الذي انتشر في كل بقاع العالم ولا تزال الدول تكافح من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد حيث لا تزال القيود والإجراءات الاحترازية طاغية في العديد من دول العالم.
الأردن بدأ معركته مع فيروس «كورونا» المستجد، منذ مطلع مارس الماضي، وأصدر قانون الدفاع، وفرض حظر التجول، وسلسلة من الإجراءات المشددة، لضمان عدم تفشي الفيروس، ولكن منذ مطلع سبتمبر، ارتفعت وتيرة الإصابات، لتتجاوز المئة ألف حالة إصابة، وألف وفاة، وأصبح النظام الصحي مهدداً بالانهيار.
من الجانب الاقتصادي، لم يكن هذا العام في أحسن حال، فأزمة «كورونا» عصفت باقتصاد المملكة، لترتفع نسبة البطالة فيها إلى 23%، إضافة لارتفاع الدين العام، ليزيد على 33 مليار دينار أردني، مع تراجع مستوى الدخل، وبلوغ نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين 15.7%، ومن المتوقع أن يسجل الأردن انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي، بـ6%، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وفي الربع الأخير من العام الجاري، كان المشهد السياسي طاغياً، حيث تم إعادة تشكيل مجلس الأعيان، وحل مجلس النواب، وصدرت الإرادة الملكية السامية، بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة بشر الخصاونة، وأجريت انتخابات نيابية للمجلس 19، ضمن ضوابط وإجراءات مشددة، نتيجة تفشي الوباء مجتمعياً.