البنك الدولي يتخذ من سوق أبوظبي مقراً في الإمارات

أعلن «سوق أبوظبي العالمي» أن البنك الدولي اتخذ من السوق مقراً لمكتبه في الإمارات. جاء ذلك عقب توقيع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، اتفاقية مقر مكتب البنك الدولي في أبوظبي.

شهد توقيع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2019.

ويمثل المكتب الجديد منصة للبنك الدولي في الإمارات وسيمارس كافة المهام الموكلة إليه ومنها إجراء البحوث في قضايا السياسات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية للحكومات المحلية بشأن برامج التنمية المستدامة ودعم الجهود والمبادرات المستدامة الداعمة لخطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال عبيد الطاير: «يسعدنا تواجد مجموعة البنك الدولي في الإمارات ونرحب بقرارهم اختيار سوق أبوظبي العالمي مقراً لهم. فدولة الإمارات، انطلاقاً من دورها كمركز مالي دولي، تشارك مجموعة البنك الدولي توجهها نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتحسين مستوى المعيشة والرفاه في كافة البلدان النامية.

ونحن نؤكد على استمرارنا في العمل مع الجهات والمؤسسات المعنية بهدف تبادل المعرفة والترويج للحلول المبتكرة التي من شأنها تلبية احتياجات الدولة والمنطقة كافة».

من جانبه، قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لطالما كانت الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي على كافة المستويات وإننا ممتنون لحكومة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي لدعمهم لتأسيس مكتب البنك الدولي الذي من شأنه تعزيز شراكتنا».

بدوره، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يتماشى تأسيس مكتب البنك الدولي في سوق أبوظبي العالمي مع التزامنا نحو دعم تكوين رأس المال وتشجيع التمويل المستدام والاستثمار مما يخدم تنمية المجتمع على المدى الطويل.

ونحن نتطلع في سوق أبوظبي العالمي إلى العمل مع البنك الدولي لدعم المبادرات الدولية وإيجاد فرص العمل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وزيادة التمويل لمبادرات التنمية».