الاقتصاد الدائري يوفر 138 مليار دولار لدول الخليج

أظهر تقرير تم إطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحقيق توفير ما يقارب 138 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا اعتمدوا النموذج الاقتصادي الدائري، أي ما يوازي 1 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمنطقة خلال الفترة من 2020 إلى 2030.

ويهدف الاقتصاد الدائري إلى فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية عبر استخدام تلك الموارد على نحو أكثر فعالية.

تم إعداد التقرير، وعنوانه: «وضع دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الاقتصاد الدائري»، بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات و«مركز الفكر»، وهو المؤسسة الفكرية الرائدة التابعة لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة (PwC).

وذكر التقرير أنه وفقاً لنموذج الاقتصاد الخطي السائد حالياً، تقوم المنطقة باستنفاد مواردها بمعدلات متسارعة مع توليد كميات غير مسبوقة من المخلفات والانبعاثات، ما يسبب أضراراً اجتماعية واقتصادية وبيئية.

وقال مروان بجاني شريك «ستراتيجي & الشرق الأوسط»: «يتوجب على دول مجلس التعاون الابتعاد عن نموذج الاقتصاد الخطي الذي تنتهجه حالياً، والذي يتلخص بالحصول على المواد ومن ثم الإنتاج والاستخدام والتحويل إلى مخلفات. فعلى سبيل المثال، نجد أن معدلات استهلاك الطاقة في المنازل بالمنطقة هي الأعلى على مستوى العالم.

كما أن معدل استهلاك وقود البنزين للفرد الواحد يوازي معدل الاستهلاك في أمريكا الشمالية، وهي المنطقة ذات الاستخدام الأكثر كثافة عالمياً.. ونظراً لعدم استدامة هذا النموذج، هناك حاجة ملحّة لاتباع نموذج اقتصادي بديل قبل فوات الأوان».

وأضاف أن الاقتصاد الدائري هو حل شامل يسعى إلى تعزيز قيمة وإنتاجية الموارد المادية، وتقليل أي تسرب للقيمة إلى أدنى حد ممكن من أجل إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد والبيئة. وتم استلهام هذا النموذج من الدورات الطبيعية والفنية للطبيعة من خلال إنشاء دورة مغلقة للموارد.

ومن فوائد الاقتصاد الدائري على مدن دول مجلس التعاون الخليجي: بيئة عمرانية تتمتع بالمرونة والمتانة، ونظام تنقل صديق للبيئة ومرن، ومجتمع واعٍ بالقضايا البيئية.