وزيرة التخطيط المصرية لـ«البيان »: نموذج في جودة الحياة

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية في تصريح خاص لـ«البيان» أن دولة الإمارات نموذج يحتذى به في العديد من المجالات وأبرزها رفع أداء الموظفين وتحقيق جودة الحياة من خلال إطلاقها برامج تساهم في رفع تطور الأداء وإيمانها بأن عامل التحفيز يحقق التطور، إلى جانب قياسها سعادة متعامليها وتحسين الخدمات وتخصيص وزارة للسعادة لتعزيز جودة الحياة.

شراكات

وأوضحت هالة السعيد أن مصر لديها شراكات مع دولة الإمارات في عدة مجالات ومنها تحديث الجهاز الإداري، ونهجت مصر نهج الإمارات في إنشاء جائزة مصر للتميز الحكومي لتطبيق تجربة الإمارات في رفع أداء الخدمات بشكل عام، والتي انطلقت في يوليو الماضي.

وسوف تطلق المؤتمر الثاني عنها في سبتمبر أو أكتوبر المقبل وسيكون هناك إعلان للجوائز البالغ عددها 20 جائزة على مستوى الجامعات ومراكز تقديم الخدمات والقرى والمراكز المختلفة، وتوازيها برامج تدريب وتوعية لها على مستوى المحافظات.

وكشفت عن إعداد مراكز خدمات بالشراكة مع دولة الإمارات في محافظتي القاهرة وأسوان على أن تفتح أبوابها هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقديم خدمات أفضل.

لافتة إلى أن دولة الإمارات لديها رؤى مستقبلية وتسعى إلى تحسين حياة البشر من خلال القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة دولية لتبادل المعرفة وحققت صدى إقليمياً وعالمياً متميزاً عبر حواراتها المفتوحة بين قيادات الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي لتضع به سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية توحيد الجهود والطاقات والأفكار من أجل تحسين حياة البشر.

تطورات

وأعربت هالة السعيد عن شكرها لاستضافتها في القمة العالمية للحكومات التي تناقش التحديات التي تواجه دول العالم في وقت يشهد فيه العالم متغيرات وتطورات تكنولوجية وسياسية، لذلك على الحكومات أن تكون مستعدة بشكل استباقي.

وأوضحت أن جمهورية مصر العربية انتقلت من وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع من خلال أدوات محددة، وأطلقت استراتيجية مصر 2030 وتم وضعها بناء على تحديد المخاطر والمشاكل الموجودة فضلاً عن الفجوة الموجودة بين الواقع والمأمول.

كما أن هذه الاستراتيجية تمت بوضع تشاركي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وتركز بشكل كبير على فئتي الشباب والمرأة، حيث تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة المرأة في المناصب القيادية لتصل إلى 43% نظراً لما أثبتته من كفاءة في تلك المناصب.

وذكرت أن المرأة المصرية تتولى مناصب مهمة في الحكومة، وتبلغ نسبة الموظفات في الجهاز الحكومي للدولة 34% ولكنهن يشغلن 25% من المناصب القيادية إلا أن هناك بعض المحافظات تصل النسبة فيها إلى 45%، مؤكدة أن الوزارة لديها عدة برامج تعنى بالتمكين السياسي والاقتصادي لرفع نسب المرأة لتشغل المناصب القيادية وخاصة التنفيذية يتم تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة ومع جامعة مزوري للاستفادة من أفضل البرامج التدريبية على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن زيادة مشاركة المرأة تساهم في زيادة الناتج القومي للدول وفقاً للإحصاءات التي قدمها البنك الدولي، لذلك تم وضع خطط وبرامج تمكين وبناء قدرات وذلك لضمان استدامة الجهود ونستطيع من خلالها تنفيذ الاستراتيجيات.