أحمد الفلاسي: معايير جديدة لتقييم الجامعات في الدولة

أكد معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن الوزارة ستطرح معايير جديدة لتقييم الجامعات، من ضمنها خيارات التعليم المستمر عن طريق طرح برامج إلكترونية، ومساقات للخريجين عن طريق الأونلاين، إضافة إلى معيار نسبة التحاق الطلبة بسوق العمل، وذلك من خلال تقييم المدخلات والمخرجات.

وأشار إلى أن معايير تقييم الجامعات تعتمد على محورين أساسيين، هما توظيف الخريجين، ورضا جهات العمل عن أداء الخريجين الذين يعملون فيها.

وذكر أن فجوة المهارات تتفاوت بحسب مستوى الجامعة، فإذا كانت تتمتع ببرامج تدريبية جدية من خلال الربط مع مؤسسات سوق العمل، فتصنف الجامعة ضمن الأداء الجيد، وعلى سبيل المثال كليات التقنية العليا تطبق برامج شهادات مهنية وأكاديمية، ويتخرج فيها الطالب حاملاً شهادة مهنية وأكاديمية، وهو توجه تطبقه اليوم معظم الجامعات.

وأفاد بأنه إذا كان الأداء الأكاديمي الجامعي قوياً بينما لا يتوظف الخريجون، فهذا يعني أنها غير مربوطة بسوق العمل، مما سيؤدي إلى خفض مستواها في التقييم، وهو الأمر الذي سيجبرها لاحقاً على التعديل.

وأوضح أن القمة العالمية للحكومات تشكّل منصة عالمية لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل الممارسات والابتكارات المستقبلية، وتعد أداة محورية تمكن الحكومات من استشراف المستقبل والعمل على تجسيده واقعاً ملموساً، وهو ما يشكّل أولوية رئيسة على أجندة دولة الإمارات، التي باتت تشكّل بيئة حاضنة لتصميم وصناعة مستقبل أفضل للإنسانية، بالتعاون مع نخبة من القياديين وصناع الرأي والخبراء والمؤثرين من حول العالم.

وتابع: «أطلقت الوزارة تقرير سوق العمل والتوظيف للمواطنين والمقيمين في القطاعين العام والخاص، وهو يتضمن نظرة شاملة حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، بحيث يتعين على الجامعات إعداد برامجها على هذا الأساس».

ولفت إلى أن التفاعل العالمي الكبير الذي تشهده فعاليات ونشاطات القمة يؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز حواري عالمي لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال تعميق التعاون والعمل المشترك بين أبرز الجهات الحكومية والخاصة العالمية، بهدف إيجاد حلول لأهم التحديات المستقبلية التي ستواجه المجتمعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم: «إن المعايير الجديدة التي سوف تعلن عنها الوزارة خلال شهر من الآن سوف تتضمن إتاحة الفرصة أمام الجامعات في الدولة لطرح مساقات وبرامج عن طريق النظام الإلكتروني.