المنصوري يدعو لموقف متوازن من طرفي النزاع التجاري الصيني الأمريكي

بريطانيا تطرح اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات

كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن بريطانيا طرحت على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقيات الثنائية، التي قامت بريطانيا بتوقيها مع دول عدة من ضمنها سويسرا مؤخراً، وأشار إلى أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيستغرق فترات طويلة قد تصل إلى بضع سنوات.

وخلال جلسة «التجارة العالمية... آفاق مستقبلية»، ضمن منتدى منصة السياسات العالمية خلال فعاليات القمة، لفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد بحثت انعكاسات خروج بريطانيا مع الشركات الإماراتية، التي أبدت جاهزيتها للتعامل مع التداعيات المقبلة دون أي مخاطر حقيقية.

ورداً على سؤال خلال الجلسة، استبعد المنصوري حدوث تداعيات اقتصادية عالمية واسعة الانتشار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً لأن النسبة الأكبر من تجارة بريطانيا الخارجية، أي ما يصل إلى 45%، هي مع الاتحاد الأوربي أي ما قيمته 67 مليار جنيه استرليني.

كما أن العالم قد استعد لهذه العملية خلال الفترة الماضية وقامت الشركات بتعديل عملياتها ونقل مقراتها تحضيراً لهذه المرحلة التي اتضحت معاملها وتوقعات تأثيراتها، متوقعاً أن تجري العملية بسلاسة نوعاً ما مع تداعيات عالمية محدودة، لكنه أوضح من جانب آخر صعوبة توقع المستجدات الخاصة بالتوتر بين الصين والولايات المتحدة.

تقييم الخروج

ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة تقييم انعكاسات الخروج من الاتحاد الأوربي على اقتصاد بريطانيا وخاصة على قطاع صناعة السيارات والمركبات باعتباره الأهم في حركة التجارة بين الطرفين.

ولفت من جانب آخر إلى أن تداعيات هذه العملية ستطال مختلف الدول أيضاً بما فيها الإمارات نظراً لتأثيرها على سلاسل توريد التجارة بين الدولة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وجود استثمارات لبعض الشركات الإماراتية هناك والتي ستتأثر بدورها بعد إتمام العملية.

ودعا معالي سلطان المنصوري من جانب آخر إلى ضرورة اتخاذ موقف متوازن على مسافة واحدة من طرفي النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية دون الانحياز إلى أي منهما، موضحاً أن كلاً من البلدين من أهم الشركاء التجاريين للإمارات، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى أكبر شريك تجاري للدولة تليها الهند في المرتبة الثانية.

ومن ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة. وأكد ضرورة عدم التدخل في النزاع التجاري بين الصين وأمريكا، موضحاً أن مثل هذه التوترات تؤثر سلباً على جميع الدول على حد سواء.

ولفت إلى أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع وزير تقنية المعلومات الصيني كان إيجابياً جداً.

حيث تم استعراض سبل تعزيز دور الإمارات في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأشار المنصوري إلى أهمية التركيز على مثل هذه النماذج التي توسع علاقات الشراكة والتعاون بين الدول لدعم النمو الاقتصادي الشامل، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول ومن ضمنها الصين والهند اللتان تحققان معدلات نمو اقتصادي متواصلة.

وأوضح أن الصين تعمل وفق خطط اقتصادية طويلة الأمد لتحقيق هدفها في أن تتصدر العالم اقتصادياً وتجارياً وهي قادرة على تحقيق هذا الهدف وهذه ما أثبتته الإنجازات التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية، داعياً إلى ضرورة النظر في كيفية الاستفادة من الصين والهند أيضاً باعتبارها محركاً ضخماً للنمو وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد لمختلف الدول على المستوى العالمي.

وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أن الصين أقامت معرضاً ضخماً شاركت به الإمارات في مدينة شنغهاي وقد ركز الحدث على الواردات المطلوبة إلى الأسواق الصينية ما يعكس رغبتها في الانفتاح على الواردات من مختلف دول العالم، بما يشمل المواد الخام ومختلف فئات وأنواع المنتجات والسلع.

وفي ظل نمو الطلب الاستهلاكي بمعدل 14% سنوياً لبلد تعداد سكانه يصل إلى 1.3 مليار نسمة، تزخر الأسواق الصينية بفرص هائلة يجب التركيز عليها والاستفادة منها.

وكذلك الأمر بالنسبة للهند، ونوّه المنصوري بضرورة عدم التركيز فقط على التوترات بين الصين والهند وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بل التوجه للاستفادة من فرص النمو المشترك والتعاون بين الدول وتوسيع سلاسل الإمداد التجاري العالمي.

تعاف

أوضح معالي سلطان المنصوري أن الاقتصاد العالمي قد بدأ بالتعافي قبل فترة وجيزة فقط من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 .

وليس بحاجة لمثل هذه التحديات التي قد تعرقل مسيرة النمو خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط أيضاً تشهد العديد من التحديات في ظل ما تشهده العديد من الدول العربية من حروب وقلاقل على غرار سوريا وليبيا وغيرهما، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي أيضاً في المنطقة والعالم ككل.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات