جلسة مفتوحة لمناقشة البلوك تشين والأصول الرقمية

في إطار سعيها لدعم تحقيق التوجهات الوطنية في الوصول إلى اقتصاد رقمي، نظمت وزارة المالية أمس على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمنعقدة في دبي خلال الفترة من 10 ولغاية 12 فبراير 2019، جلسة مفتوحة لمناقشة تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية تحت عنوان «الطريق نحو الاقتصاد الرقمي: دور تقنية البلوك تشين».

وتناولت الجلسة الفرص والاستخدامات التي توفرها تقنية البلوك تشين وإمكاناتها واسعة النطاق في مجالات تجاوزت كونها طريقة دفع بديلة من نظير لنظير، لتصل إلى التمويل التجاري والخدمات العامة الحيوية. واستهلت الجلسة بكلمة افتتاحية قدمها معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومن ثم حلقة نقاشية ومداخلات حول تداعيات تقنية البلوك تشين، كما أتيح للحضور طرح أسئلتهم واستفساراتهم ليتم الرد عليها من المتحدثين في الجلسة.

وأكد يونس حاجي الخوري، قيمة وأثر الجلسة في ناحية إتاحة مساحة للحوار حول أحدث اتجاهات تقنية البلوك تشين وخاصة في مجال العمل الحكومي، والآثار الناجمة عن هذه التقنيات والأصول الرقمية على السياسات المالية والنقدية، وضرورة تنظيم القطاع المالي.

وقال: «هدفت وزارة المالية من هذه الجلسة إلى دراسة آثار تقنية البلوك تشين على السياسات المالية والنقدية، وكيفية إدارة صناع القرار والهيئات التنظيمية لمواجهة وتحويل هذه التطورات، لتحقق الهدف الإيجابي المنشود منها وإدارة مخاطرها المحتملة».

وأضاف: «تلعب تقنية البلوك تشين إلى جانب التقنيات الرقمية الأخرى دوراً محورياً في طريقة رقمنة العمليات الحكومية والقطاع المالي، كما لها تأثير كبير على آلية تقديم الخدمات المالية وسبل تفاعل الحكومات مع مواطنيها، الأمر الذي يتوجب دراسة أفضل لجميع السبل، بهدف تعزيز كفاءة اندماج هذه التقنيات في العمليات اليومية والتغلب على التحديات التي قد تنتج عنها».

وركزت الجلسة التي أدارها روس ليكو، نائب المستشار العام في صندوق النقد الدولي، على أربعة مواضيع رئيسة تمحورت حول تقنية البلوك تشين ضمن مجالات تمويل التجارة وأمن المعلومات وإدارة الإيرادات، إلى جانب آليات تقديم الخدمات العامة ضمن إطار هذه التقنية في دبي، فيما تناولت الجلسة بشكل عام الدروس المستفادة من مواجهة مخاطر استخدام تقنية البلوك تشين، والتطويرات اللازمة للارتقاء بأطر عملها وخاصة في مجال البنية التحتية التقنية والإطار التنظيمي.

خدمات

استعرضت الجلسة شكل تقديم الخدمات بعد 5 إلى 10 سنوات وخاصة في ظل التقدم في الصناعة الرقمية، ومتطلبات التأسيس لنظام رقمي متكامل في جميع المجالات، وفي مقدمتها الخدمات المالية والخدمات العامة، مع الأخذ في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني. وتباحث المتحدثون في الجلسة حول التقنيات الأخرى، التي من شأنها تعزيز فعالية سياسات القطاع العام، والآلية التي يمكن من خلالها للقطاعين العام والخاص التعاون لرقمنة الحكومة.