الابتكار محور رؤية الإمارات 2021.. والمركز الأول ثقافة وطنية

فكرة خلاقة ودافع وعمل، تركيبة ثلاثية السمات تحدد شخصية المبتكر الذي يعمل لصناعة مستقبل مختلف، وفي الحكومات لا يختلف المفهوم كثيراً وإن اتخذ بعداً جامعاً يلتفت إلى خدمة المجتمع والإبداع في العطاء والتنافس للوصول إلى مستقبل يحدد معالمه المبتكرون.

حتى وقت قريب؛ كان من المنطقي أن يستغرق إصدار جواز السفر عدة أيام أو أسابيع، هذا النموذج من الخدمات الحكومية أصبح مجرد ذكرى، أمام ما نشهده اليوم من سرعة هائلة في إصدار الوثائق، إلا أن المستقبل يؤكد أن الابتكار سيجلب حلولاً أخرى، تتفوق حتى على ما يعتبره كثيرون، نقلة نوعية في هذه الخدمة أو غيرها.

وتمثل دولة الإمارات نموذجاً رائداً، من حيث فهمها للمستقبل، وتصدرها مؤشرات التنافسية في الابتكار ومختلف المجالات الأخرى، إذ إن خططها تبنى على أساس استراتيجيات طويلة المدى، لتحسين الخدمات الحكومية، بحيث يتم تطبيق نماذج حكومية قائمة على الابتكار، من أجل مواءمة الحاضر مع متطلبات المستقبل، في إطار ثقافة وطنية تقوم على السعي الدائم لتحقيق المركز الأول عالمياً.

استثمار الطاقات

ويعد الابتكار عنصراً أساسياً في محاور رؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان «متّحدون في المعرفة»، وتهدف لمواصل مسيرة الدولة بكل ثقة لتحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، تحت مظلة تعزيز الابتكار وسيلة مستدامة للاستثمار في الطاقات البشرية الإماراتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي للدولة، بعيداً عن الاعتماد على النفط، بما يعزز القدرات التنافسية العالمية للدولة، ويجعل مفهوم الابتكار نهج عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ومستدامة.

ويقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء الابتكار في الدول، وتقاس مدخلات الابتكار بناءً على المؤسسات، والقوى العاملة، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية؛ أما مخرجات الابتكار فتقاس بناءً على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

نعم نستطيع

يقول عالم الحاسوب العالمي، آلان كاي: إن أفضل طريقة لمعرفة المستقبل مسبقاً هي صناعته، ويمكن تلمس ملامح حكومات المستقبل عبر استشراف المشكلات، وتقدير قيمة الموارد الإنسانية والاقتصادية، وقراءة التحولات بعيون خبيرة، على أساس الابتكار في الحلول، والمهمات، والخدمات، وترقية الخطط والاستراتيجيات، لتكون متطابقة مع الطموحات.

تحقيقاً للأفضل وترسيخاً للابتكار محرّكاً لصناعة المستقبل، لا بد من وضع معايير أساسية تتعلق بالذكاء الصناعي، والتطورات الرقمية، ورفع التنافسية، ومستوى الخدمات الحكومية، وترسيخ معايير السعادة وجودة الحياة واستشراف المستقبل، لتكون الحكومات قادرة على قيادة العالم، وتبنّي اقتصاد المستقبل القائم على البرمجيات والتكنولوجيا والبيانات.. نعم نستطيع أن نحقق أكثر، إن انطلقنا من رؤية أن المستقبل لا ينتظر.