إستونيا تُصدّر ابتكارات الحكومة الرقمية إلى 128 دولة

مع انطلاق اليوم الأول لفعاليات القمة العالمية للحكومات 2019، شهد «الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة» جلسة حوارية مفتوحة بمشاركة ثلاثة من الخبراء الإستونيين في مجال التكنولوجيا، يتقدمهم رينيه تاميست، وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا.

تجربة

وبدأ تاميست بمقدمة عن انفصال إستونيا عام 1991 عن الاتحاد السوفيتي السابق، وقال: «احتجنا بُعَيد الاستقلال إلى إعادة بناء اقتصادنا، وكان لقادتنا رؤية هي تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص. وعلى مرّ السنوات الماضية اتخذنا قرارات محورية في مجال بناء بنية تحتية متميزة للتكنولوجيا، وتمت بالتعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. لكن ذلك ارتبط بشكل موازٍ بإطار حوكمة متكامل بات يسمح للمواطنين اليوم بالوصول إلى كم هائل من الخدمات والمعلومات الحكومية من الهواتف الذكية، فإنجاز الضرائب للفرد في إستونيا يتم في أقل من 5 دقائق، كما استطعنا أيضاً تعزيز تجربة الانتخابات عبر التصويت الرقمي».

ريادة

وقال: «إن ريادة التجربة الإستونية هي بالتوقيعات الحكومية الرقمية الإلكترونية التي سرّعت الإجراءات وعززت جاهزية الناس للإقبال على تلك الخدمات».

وعن تميّزها عن بقية الدولة الأوروبية، أوضح الوزير أن التجربة الإستونية تختلف عن غيرها في مسألة لا مركزية الخدمات، وإجراء معظم المعاملات الحكومية من دون الحاجة لمراجعة مقرات الحكومة، باستثناء معاملات الأحوال الشخصية وبعض معاملات الإرث والتملك.

وعن تقنية البلوك تشين، شرح الوزير الإستوني آلية استخدامها في مختلف قواعد البيانات الحكومية لحماية بيانات الأفراد وخصوصيتهم وضمان عدم تسربها لأطراف خارجية.

تكنولوجيا المعلومات

أما مارك هيلم، مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإستونية، «نورتال»، فقدم تجربة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إستونيا، التي قال إنها تُصدر الابتكارات في هذا المجال إلى 128 دولة.

وقال إن إستونيا منذ التسعينيات تستفيد من خدمات وأفكار ورؤى قيادات شابة في القطاعات الحكومية والخدمية، ما أسهم في تحقيق إنجازات عديدة محورها الإنسان، وقصة نجاحها هي سهولة الوصول إلى الخدمات وتذليل العقبات التي تعيقها.

9 معايير

وعدّد هيلم تسعة معايير لنجاح التحول الرقمي الإستوني، هي جودة البيانات، والإرادة السياسية، والبنية التحتية، والوعي، والثقة، والوصول إلى الإنترنت، والقوانين، وإدارة التغيير، والتكامل الحكومي.

المواطنة الرقمية

أما سيم سيكوت، الرئيس التنفيذي للمعلومات في جمهورية إستونيا، فقال في مشاركته في الجلسة بأن برنامج المواطنة الرقمية الذي أطلقته إستونيا له ميزة أساسية هي أنه يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار التجارية الواعدة أن يصبحوا مواطنين رقميين في إستونيا، عبر تقديم الوثائق الصحيحة والتقدم بالطلب الإلكتروني، ليحصلوا عليها بعد الموافقة، من دون حتى الاضطرار للحضور إلى الدولة الإستونية.

ابتكارات الذكاء

ولفت إلى أن برنامج المواطنة الإلكترونية سجّل في 4 سنوات أكثر من 52 ألف مقيم رقمي في إستونيا من 167 دولة، كما استقطب المشروع 6500 شركة جديدة إلى الدولة، أتى العدد الأكبر منها من 5 دول، هي فنلندا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي.