الحكومة اليمنية: بيان ماكغولدريك لم يتحر الدقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الحكومة اليمنية أمس أن بيان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك لم يكن منصفاً، ولم يتحر الدقة في المعلومات التي تضمنها خاصة منها المتعلقة بالوضع الإنساني والاقتصادي والاحتياطي النقدي لليمن.

وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيان الصادر عن ماكغولدريك وما تضمنه من معلومات غير دقيقة عن حقيقة الوضع الإنساني في اليمن.

وذكرت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسيمة إن كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد حقيقة أن العنف - في اليمن- جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة وممنهجة من ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية ومنها الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ضد الشعب اليمني ونسبها للتحالف الذي جاء داعما بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها.

نهب ممنهج

وأضافت: «ومن المثير للدهشة أن يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك حيث قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في نهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي اليمني وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المدنيين رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك، وان يترك البيان الإشارة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل بلادنا فإنه يساهم بشكل أو بآخر في استمرار الميليشيات في ممارسة العنف وارتكاب الجرائم ضد الشعب ويشجعهم على رفض الحلول السياسية».

تحري الدقة

وأعربت الحكومة اليمنية في بيانها عن أملها في قيام المنظمات الدولية بتحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية وتلقي المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من أجل الحقيقة.

وأكدت التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحرصها على إنهاء العنف باليمن والذي قالت إنه سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة.

حل سياسي

أكدت الحكومة اليمنية في بيانها رداً على تقرير منسق الشؤون الانسانية حرصها وجديتها للتوصل إلى حل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، مشيرةً في هذا الشأن إلى قبول الحكومة بمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات.

Email