قرقاش: نسعى إلى طرح الأفكار البنّاءة في اليمن

 لمشاهدة ملف "إعادة الأمل" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات مستمرة في دعمها ومساندتها الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية في اليمن، وستسعى إلى طرح الأفكار الإيجابية والبناءة، مؤكداً ضرورة أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 وألا يحيد عنه، وأن تكون الآليات الأمنية الأساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة، في وقت أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن التمرد لن يجني من ممارساته المقيتة سوى السراب، فيما وصف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إعلان الانقلابيين ما يسمى بــ«المجلس السياسي» ودعوتهم مجلس النواب للانعقاد مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية، لافتاً في تصريح لـ«البيان» إلى أن الشرعية ستواصل معركة استعادة صنعاء.

واستقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع اليمني وآفاق الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار 2216.
وأحاط المبعوث الأممي معالي الوزير بمشاوراته واتصالاته في أعقاب اجتماعات الأطراف اليمنية في الكويت.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن دولة الإمارات مستمرة في دعمها ومساندتها للجهود الدولية المبذولة القائمة وتدعم الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية. وأشار معاليه إلى أنه من الضروري أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 وألا يحيد عنه، وأن تكون الآليات الأمنية الأساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة.

وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات ستستمر في دعم جهود المبعوث الدولي وستسعى إلى طرح الأفكار الإيجابية والبناءة والتي تحقق الأمن والسلام لليمن الشقيق. وجدد معاليه دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساندتها للحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية.

سراب الانقلابيين

من جهة أخرى، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال لقائه سفيري الولايات المتحدة ماثيو تولر، والمملكة المتحدة إدموند فيتون، لدى اليمن، إن الأعمال والممارسات المقيتة التي استمر في اتباعها الانقلابيون لتشتيت البلد وشرخ النسيج الاجتماعي بدعواتهم الفئوية والمناطقية وغير الدستورية في موصلة أعمالهم الانقلابية بصورها وأشكالها المختلفة لن يجنوا من ورائها غير السراب بعد أن استنكر ممارساتهم وأفعالهم المجتمع الدولي كافة. وأضاف أن الجنوح للسلام هو طوق النجاة للمتمردين الذين دمروا البلاد وعاثوا بمقدراته وسفكوا الدماء البريئة.

إجراءات باطلة

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها الميليشيات الانقلابية من خلال إعلانها ما سمي بــ«المجلس السياسي» باطلة ولا شرعية لها من كافة النواحي، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية.

وجاء في البيان السياسي الصادر عن القيادة السياسية للسلطة الشرعية الذي تلاه المخلافي في مؤتمر صحافي عقد في مبنى السفارة اليمنية بالرياض، أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، محملاً من دعا إلى هذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.

ولفت إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله، وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة.

ورداً على سؤال لـ«البيان» حول خطة الحكومة الشرعية على الأرض لمرحلة ما بعد انتهاء مفاوضات الكويت وإصرار الانقلابيين على إفشالها، قال المخلافي: إن الحكومة ستعمل على استعادة العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أنه كوزير خارجية لا يمتلك معلومات عسكرية حول هذه الخطة، لكن القوات الحكومية مدفوعة للدفاع عن الشعب اليمني وتحرير كل المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب ويعيث فيها فساداً.

وحول إمكانية إعلان حالة الطوارئ لمنع انعقاد مجلس النواب قال المخلافي: إن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الأمر، وإن مجلس النواب نفسه شكل لجنته لدراسة كيفية الرد على هذه الخطوة.

لا اعتراف

تطرق وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إلى ما أثير عن رفض النظام السوري التعامل مع السفير اليمني المعتمد من قبل الحكومة الشرعية، والتعامل مع الطرف الانقلابي، ونفى المخلافي ذلك مؤكداً أنه لا يوجد دولة في العالم تعترف بالانقلابيين بما فيها النظام السوري. مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من وزير الخارجية السوري أكد خلاله أنهم لم يعترفوا بالشخص المعين من الانقلابيين.