(لمشاهدة ملف "إعادة الأمل" pdf اضغط هنا)
شهدت تعز أكبر عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة الشعبية والانقلابيين تضمنت 205 من الأسرى، منهم 90 من المقاومة و115 من المتمردين، في عملية ميدانية أكد القائمون عليها أنْ لا صلة لهذا الاتفاق بمحادثات الكويت أو لجنة الأسرى المنبثقة عنها، فيما شدّد وفد الشرعية إلى المحادثات على ضرورة التزام الانقلابيين بالقرار الأممي 2216، والانسحاب من كل المحافظات وتسليم السلاح قبل العودة إلى المسار السياسي.
وأوضح رئيس لجنة تبادل الأسرى التي أشرفت على العملية الشيخ عبداللطيف المرادي لـ «البيان» أن عملية التبادل تضمنت 205 من الأسرى، 90 منهم من أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني، و115 من أفراد الميليشيات التابعة للحوثي وصالح.
وأضاف أنه تم التحضير للعملية وإعداد كشوفات الأسرى وتبادلها لقرابة شهرين، موضحاً انه لا صلة بين عملية التبادل التي تمت ومفاوضات الكويت أو لجنة الأسرى المنبثقة عنها، كاشفاً عن عمليات تبادل أخرى قادمة.
ملف مختطفين
وطالب المرادي بالإفراج عن المدنيين الذين اختطفتهم الميليشيات، ويتم احتجازهم في المدينة السكنية في منطقة الحوبان شرقي تعز، كونهم ليسوا طرفاً في الحرب، لافتاً إلى أنّه تم إعداد كشف منفصل للمختطفين والمخفيين والذين ليس لهم صلة بالصراع.
وتمت عملية التبادل في منطقة غراب، وتعد الثانية بعد عملية تبادل سابقة للأسرى جرت مطلع يونيو بين المقاومة جناح كتائب أبوالعباس والميليشيات.
وأكّد مسؤولون محليون مؤيدون للشرعية أنّ جميع الأسرى الذين تمّ الإفراج عنهم مقاتلون، موضحين أن هذه العملية غير مرتبطة بمفاوضات السلام.
ابتزاز من الميليشيات
في السياق، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن الابتزاز الذي مارسته الميليشيات في الإفراج عن السجناء، عمل غير أخلاقي وغير معهود في العالم ولا تقوم به حتى عصابات المافيا. وأوضح الاصبحي أن هناك قصصاً مروعة من سجون الانقلابيين تتمثل في تعذيب وحشي، مشيراً إلى أن بعض السجناء في حالة صحية حرجة.
شروط شرعية
على صعيد متصل، جدّد وفد الشرعية إلى محادثات السلام في الكويت، موقفه من أنّه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية من أي نوع قبل التزام الانقلابيين بالقرار الأممي 2216، والانسحاب من كل المناطق والمحافظات بما فيها صعدة وأن يتم تسليم السلاح كاملاً.
وأكّد الوفد الحكومي انه لا يمكن الحديث عن أي عودة للمسار السياسي قبل إنهاء اللجان وإلغاء الإعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات، مشترطاً تحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، وأنّ أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون.