طالبت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، الوقف الفوري لأعمالها العسكرية في محافظة تعز.
وأدانت اللجنة قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة المحرمة دوليا، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الأحداث لانتشال الجثث، ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.
وأعربت اللجنة في بيان أمس، عن الأسف للانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف وراح ضحيتها 73 مواطنا يمنياً بين قتيل وجريح حتى الآن، من بينهم 14 طفلاً وتسع نساء حسب التقارير الأولية التي تلقتها اللجنة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم، ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام الميليشيا بالسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الأحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وتسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.
وأضاف البيان: «إنه انطلاقا من مسؤولية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيون من الجنسين أطفالاً ونساء وشيوخا ونظرا للوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2 إلى 5 يونيو الجاري فقد كلفت اللجنة فريقا من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود».
وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومتابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض، لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيون.